سران رژیم آخوندی در هراس از خیزش ارتش بیکاران و گرسنگان و به منظور مهار اعتراضات اجتماعی هر روز بر ابعاد و دامنه سرکوب و کشتار می افزایند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم گفت: ”امنیت …می‌تواند توسط مسائل اقتصادی مانند افزایش بیکاران، رکود و بدهیهای فراوان دولت به بخش خصوصی دچار خدشه شود و این وضعیت از سال ۹۴ به سال ۹۵ منتقل شده است. فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنشهای سیاسی را ندارد. ...سیاسی‌بازی در فضای اقتصاد می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد» (خبرگزاری تسنیم متعلق به نیروی قدس-۲۹ فروردین ۹۵).
مراودات کشورهای اروپایی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سفر مقامات آن به تهران آنهم در حالیکه سکوت و بی عملی شرم آور در مقابل نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران ادامه دارد، این رژیم را در ادامه شکنجه و اعدام و کشتار و سرکوب زنان و اقلیتهای قومی و دینی و سرپیچی از قوانین و معاهدات بین المللی تشجیع کرده است. بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم قرون وسطایی بایستی به بهبود وضعیت حقوق بشر و به ویژه توقف اعدامها مشروط شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)
