اما جستجو در زمین واقعیت اقتصادی، نقشه مسیر سند چشم‌انداز و برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی را به چاه های عمیق نیستی و نابودی راهنمایی می کند. عموم اقتصاددانان قبول دارندکه سه چالش مهم پیش روی اقتصاد رژیم است:
”تامین مالی بنگاه های تولیدی/ ‌تعادل نهادینه در بودجه دولت/ دسترسی به تکنولوژی مدرن و بازارهای منطقه ای و جهانی“.(فصلنامه پژوهش اقتصادی -1395)
سیاست‌های ضد علمی بانکی و اعتباری در دولت پاسدار احمدی نژاد دهه ۸۰، نظام بانکی را با انباشتی از دارایی‌های روی کاغذ و غیرنقد مواجه کرده است (شامل مطالبات معوق، بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش مسکن و...) که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از ارزشگذاریهای صوری است. بانکهای علیل درکنار تخت بیمار  بورس  و موسسه های نزول خواران، باعث مسدود شدن شریانهای مالی به بنگاه های تولیدی شدکه همچنان ادامه دارد و بغرنج تر هم شده است. چرا که احتمال بروز یک بحران بانکی،پیش روست.“ (مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در ایران-1395)
”دولت مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور است که عهده دار سیاستگذاری های با دوام و ارائه خدمات عمومی بسیار مهمی در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و... است و البته نیازمند منابع مالی است که باید از طریق درآمدهای دولت تامین شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 ‌سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‌سابقه است. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال و رسیدن آن به حدود یک‌پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است“. (گزارش کارشناسی از بودجه دولت تجارت فردا- 21/1/95)
در حالیکه دسترسی به تکنولوژی و بهره‌برداری از فناوری جهانی برای ارتقای تولید و خدمات و راهیابی به بازارهای جهانی شاخص رشد و توسعه کشورهاست. عدم دسترسی به بازارهای مطمئن برای فروش محصولات باعث می شود تولید صنعتی امکان فروش محصولات خود را نداشته باشد و در زیر هزینه های کمرشکن خم شود. (بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی شماره 16، پاییز 1393 فصلنامه پژوهش‌های توسعه اقتصادی)