ورود ۱۶۰ هزار نفر پناهجو در سال گذشته به سوئد این کشور را مجبور کرده تا هزینه‌ها و بودجه اختصاص یافته به امور پناهجویان را دو برابر کند.
اختصاص محل اقامت و مسکن برای پناهجویان و هزینه‌های مربوط به آن از جمله چالشهایی است که دولت سوئد با آن روبه‌روست.
براساس برآوردهای دولت سوئد هزینه‌های مربوط به پناهجویان به رقم پنج و نیم میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم معادل ۵ درصد بودجه کل این کشور است.
با وجود بحران پناهجویان در سوئد و در اکثر نقاط اروپا، کسری بودجه این کشور از ۹ دهم درصد تولید ناخالص داخلی به ۴ دهم درصد تقلیل یافته است.
اقتصاد سوئد با رشدی معادل یک و ۴دهم درصد در سال ۲۰۱۵ یکی از پویاترین اقتصادهای اروپا محسوب می‌شود. حجم بالای تقاضای داخلی و عملکرد موفق تجارت خارجی سوئد در افزایش روند رشد اقتصادی این کشور تاثیر‌گذار بوده است.
