عوامل باند خامنه ای مصادره اموال را متوجه آخوند روحانی بخصوص پساز برجام دانسته و او را مورد حمله قرار دادند.
انبارلویی، از سرکردگان باند مؤتلفه گفت: سرقت اموال ایران اقدامی «بدتر از تحریم» است/انفعال و وادادگی دولت موجب گستاخی آمریکا شده است.
قاضیپور عضو مجلس ارتجاع گفت: مصادره اموال ایران دزدی آشکار در روز روشن است/ ظریف به جای قدمزدن با کری کمی هم به فکر منافع ملت باشد“.(گفتوگو با فارس)
پاسدار جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه ارتجاع در سپاه پاسداران گفت: سرقت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران «نقض برجام» است/ به جای لغو تحریم در پسابرجام شاهد دزدی آمریکا هستیم“ .(گفتوگو با فارس)
مصطفی ابراهیمی، گرداننده بسیج دانشجویی دانشگاههای آزاد گفت: ”غارت اموال ایران توسط آمریکا به علت انفعال صاحبخانه است/ به برکت برجام، سرقت داراییهای مردم هم باب شد“.(گفتوگو با فارس)
محمد حسینی، وزیر ارشاد کابینه پاسدار احمدینژاد: گفت: أدولت نگذارد غارت اموال ایران توسط آمریکا باب شود/ اعتماد به دزد کار عاقلانهای نیست“.(گفتوگو با فارس)
حمیدرضا ترقی عضو باند فاشیستی مؤتلفه گفت: ”آمریکاییها در پسابرجام اموال بلوکه ایران را غارت میکنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است“(گفتوگو با فارس)
گرداننده بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیمای رژیم گفت: ”دولت به جای تعریف از برجام از غارت اموال ایران توسط آمریکا جلوگیری کند“.(گفتوگو با فارس)
علیرضا زاکانی عضو مجلس ارتجاع در نمایش این هفته جمعه بازار تهران گفت: ”مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال ایران نقض برجام است(نمازجمعه)
و آخوند کعبی، عضو خبرگان ارتجاع گفت:”آمریکا با وقاحت از اموال ایران دزدی کرده است/ برجام سود ملموسی برای ایران نداشته است“. (گفتوگو با فارس)
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت: ”حکم دادگاه آمریکایی در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوکه ایران عین غارت است/ باجخواهی آمریکا از ملت ایران هر روز بیشتر میشود“.(گفتوگو با فارس)
کریمیقدوسی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز گفت: برداشت اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا «دزدی بینالمللی» است“.
در واکنش به این حملات باند خامنه ای، اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی، سیف رئیس بانک مرکزی رژیم و حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه رژیم، دست به افشاگری زده و آن را بی تدبیری پاسداران احمدی نژاد دانسته و فاش ساختند. پاسدار احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اش از آمریکا اوراق قرضه دولتی خریده و اموال رژیم را در شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود، خارج نکرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در نشست با گردانندگان بانک ها گفت: «بعضیها ذوق میکنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالیکه دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دورهای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند». (ایسنا، 4/2/95)
ولیالله سیف رئیس بانک مرکزی رژیم گفت: ”متاسفانه در دولت گذشته بهرغم هشدارهای دلسوزانه و پیگیرانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنیبر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری، اقدام به خرید این نوع اوراق شد که این بیاحتیاطی زمینه تضییع دو میلیارد دلار از حقوق ملت ایران را به دنبال داشت. اگر اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکاییها خریداری نمیشد امکان سوءاستفاده آمریکاییها و توقیف آن به وجود نمیآمد.
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه رژیم در ایسناگرام خود نوشت: ”اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی هماهنگ نبوده است، بهویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود». وی افزود: ”آنها که در این دو روز مصاحبه کردند و به طور کلی همه اصولگرایان باید شرافتمندانه حرف خود را تصحیح کرده و بپذیرند که در اقدامات خلاف قانون دولت احمدی نژاد هم شریک بودند. آنها باید اعتراف کنند که این اتفاقات حاصل «بی کفایتی مشکوک» دولت قبل بود که سر مردم را با «هاله نور»ش گرم می کرد تا سرمایه هایشان را دو دستی تقدیم دولت دشمن کنند.
گفته می شود محمود خاوری متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، به عوامل باند پاسدار احمدی نژاد گفته بود تحریم بانک مرکزی عملی نیست و با توجه به مسائل حقوقی دولت آمریکا نمیتواند بانک مرکزی ایران را تحریم کند.
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.