بیانیة شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، درخصوص اعتصاب غذای معلمان زندانی
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار بیانیه ای از اعتصاب غذای فرهنگیان و معلمان زندانی حمایت کرد و مسئولیت عواقب اعتصاب غذای فرهنگیان دربند را متوجه قضائیه و اطلاعات آخوندی دانسته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: در شرایطی که نه تنها مطالبات انباشته شده ی فرهنگیان کشور برآورده نشده بلکه احکام سنگین امنیتی برای معلمان دلسوز و عدالت خواه صادر شده است، سخن گفتن از گرامیداشت مقام معلم و ترتیب دادن برنامه های رنگارنگ برای تجلیل از جایگاه معلم، چیزی جز تحقیر آنان در قالب نمایش نخواهد بود.
تشکیل پرونده های قضایی با «اتهامات امنیتی» توأم با برگزاری دادگاه های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه هیچ گونه تناسبی با فعالیت های صنفی ندارد.
بنابراین صدور احکام سنگین برای معلمان زندانی (رسول بداقی ۶ + ۳ سال بدون مرخصی، محمود بهشتی ۱۴ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال و صدور احکام سنگین برای سایر کنشگران صنفی فرهنگیان با اتهامات امنیتی، به هیچ وجه مورد پذیرش فرهنگیان کشور نبوده و نیست. مسلما اعمال چنین فشارهای شدیدی بر تشکل های صنفی فرهنگیان، نه تنها معلمان را از پیگیری حقوق قانونی خود، مأیوس نکرده، بلکه عزم آنها را برای پیگیری خواسته هایشان جزم تر نموده است.
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که به اتهام فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان در زندان به سر می برد، تصمیم گرفته است در اعتراض به «صدور حکم ناعادلانه بر اساس اتهامات امنیتی»، از دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذای نامحدود بزند.
این درحالیست که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی فعلی و دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان تهران نیز از اول اردیبهشت در اعتراض به صدور حکم حبس چهارده ساله ی خود، دست به اعتصاب غذا زده است.
در این شرایط فعالان صنفی فرهنگی که دربند هستند، اعتصاب غذا را تنها راه برای رساندن صدای حق خواهی خود دیده اند چرا که مدت هاست فریاد دادخواهی و عدالت طلبی آنان بی پاسخ مانده است.
جای بسی تاسف است که گوش شنوایی در نظام قضایی کشور برای شنیدن و پاسخ دادن به این خواسته ی حداقلی یعنی «رفع اتهامات امنیتی از پرونده ی فعالان صنفی» وجود ندارد، درحالی که غارتگران بیت المال و بدهکاران بزرگ بانکی که کوس رسوایی شان گوش فلک را کر کرده است، در نگاه مقامات کشور، ذره ای امنیت ملی را به خطر نینداخته اند و از حقوق شهروندی برجسته تری نیز بهره مند هستند.
در این شرایط فعالان صنفی فرهنگی که دربند هستند، اعتصاب غذا را تنها راه برای رساندن صدای حق خواهی خود دیده اند چرا که مدت هاست فریاد دادخواهی و عدالت طلبی آنان بی پاسخ مانده و مقامات مسئول وقعی به خواسته های آنها نمی نهند.
جامعه معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان نگران به خطر افتادن سلامتی این معلمان زندانی هستند و با حساسیت وضعیت آنها را دنبال می کنند و به مسئولان یادآور می شوند پیش از آن که دیر شود، فرصت را غنیمت شمرده، به قانون مندی و اجرای عدالت برگردند.
تشکل های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، بارها از راه گفتگو،قانون شکنی مسئولان و تضییع حقوق معلمان را یادآور شده و به امید رفع مشکلات در فضایی آرام، به وعده های تکراری آنها دل سپرده اند اما جای بسی تأسف است که این وعده ها غالبا ترفندی سیاست آلود برای پایمال نمودن حقوق شهروندی فرهنگیان بوده است.

جامعه فرهنگیان ایران، نسبت به نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی به شدت معترض اند و خواستار رفع اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی معلمان و صدور حکم آزادی آنها هستند و با صراحت اعلام می دارند مسئولیت عواقب اعتصاب غذای فرهنگیان دربند، مستقیما متوجه مقامات قضایی و امنیتی کشور است.