بنابراین گزارش: «برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حکایت از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان دارد. برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل ۲۸.۷ درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که «نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳ درصد رشد داشت».
ارائه چنین آمار و ارقامی بخوبی مبین واقعیتی بنام «بلبشوی مالی» در دولت آخوند روحانی است. به یقین بهترین تفسیر بر این اوضاع وخامت بار، همان نبود سیاست های منسجم مالی، ولخرجی های عظیم در قمارهای هسته ای، تروریسم و صدور انقلاب بوده که اکنون به تنگناهای شدید مالی راه برده است. اقتصادی که درآن به دلیل شاخصی بنام اختناق مطلق، هیچ سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در آن و به تبع آن سیقل دادن چرخ های گاری »اقتصاد مقاومتی » نمی باشد.

در این گزارش حکومتی همچنین به میزان بدهی های دولت آخوندی به بانک ها نیز اشاره شده و از جمله آمده است: «کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد توما بوده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن مروبط به بدهی دولت به بانک‌هاست و رشد ۱۸.۷ درصدی داشته است».
بانک مرکزی در ادامه درج نمرات مردودی برای آخوند روحانی به نکته کلیدی دیگر نیز در گزارش خود اشاره کرده است و آن سقوط شدید نرخ عملکردهای عمرانی دولت «تدبیر و امید». در این رابطه این گزارش تاکید می کند: «عملکرد عمرانی دولت در ۱۱ ماهه سال ۹۴ نسبت به ۱۱‌ماهه سال ۹۳ معادل. ۶ ۱۶ درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در یازده‌ماهه سال ۹۳ معادل ۲۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تا پایان بهمن سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمد نفت و ۷۵ درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در یازده‌ماهه محقق شده است».
این افت شدید کاهش 16,6 درصدی عملکردهای عمرانی حکومت که تبعات آن را مردم میهن امان با فشارهای مضاعف بردوش می کشند، در حالی است که به گفته مقامات رژیم: «بودجه جاری با رشد ۱۷.۶ درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود ۹۵ درصد بودجه جاری یازده‌ماهه خرج شد».