به نوشتهی رسانههای حکومتی، رفسنجانی گفت: حالا که مردم به این سطح از آگاهی رسیدهاند میتوانم راحت سر بر بالین بگذارم.
از سوی دیگر، حمله به باند رفسنجانی و روحانی در زمینه نتایج برجام و حکم دو میلیارد دلاری دیوانعالی آمریکا همچنان ادامه دارد.
پاسدار شریعتمداری نماینده خامنهای در کیهان با اشاره حکم غرامت اقدامات تروریستی رژیم توسط دیوانعالی آمریکا گفت: (دولت روحانی میگوید که این حکم) با روح برجام مغایرت ندارد، اوباما بهصراحت میگوید که؛ "روح برجام تغییر رفتار ایران و تغییر (نظام) است.
وی با هراس از بهدام افتادن رژیم در دادگاههای آمریکا به خاطر اقدامات تروریستی گفت: مصادره 2 میلیارد دلار لقمه اول است.… در چند سال گذشته نزدیک به 60 میلیارد دلار در دادگاههای آمریکا علیه (نظام) حکم قضایی صادر شده و یا در مراحل پایانی صدور حکم است، بهعنوان مثال دادگاههای آمریکا بهبهانه دخالت (نظام) در حادثه 11 سپتامبر (ما) را به پرداخت 10 میلیارد دلار محکوم کردهاند.
آخوند پژمانفر عضو مجلس ارتجاع نیزگفت :”روحانی به خاطر اینکه نمی تواند به وعده های خود عمل کند وارد یک فضای خاصی شده است. او نه تنها نتوانست مشکلی را حل کنند بلکه مشکلات پیچیده تری را به وجود آوردند.
کشمکش میان دولت آخوند روحانی با شورای نگهبان ارتجاع بر سر حذف کاندیدای زن برنده در نمایش انتخابات اصفهان، به افشای سوابق سرکوبگرانه و ضد زن سران رژیم منجر شده است.
به دنبال حذف این کاندیدا، آخوند روحانی و وزیر کشور او به حمایت قاطع از او پرداختند و نظر شورای نگهبان تحت کنترل خامنهای را بهشدت رد کردند. خامنهای و باندش نیز از طریق روزنامه وابسته به خود در مقابل این حملات واکنش نشان داد و با انتشار سوابق سرکوبگرانه و زنستیزانه آخوند روحانی، تلاش کرد که اهرم ادعای دجالگرانه حمایت از زنان را از دست وی خارج کند.
کیهان خامنهای، با عنوان «بازی سیاسی دولت» و «حمایت از نامزد فاقد صلاحیت دهنکجی به مراجع است» حرفهای خامنهای و روحانی را در مقابل هم قرار داده و قسمتی از سخنان خامنه ای در سال 1381 را یاد آوری می کند که گفته بود: «به من گزارش دادهاند که در برخی از جاها برای تشخیص صلاحیتها کوتاهیهایی شده است من تحقیق خواهم کرد که اگر چنانچه افرادی نابجا و برخلاف مقررات راه یافته باشند انتخابات آنجا اعتباری نخواهد داشت».
کیهان سپس حرف روحانی در روز 10 اردیبهشت امسال در مقابله با این حرف خامنه ای را نقل قول کرده که گفته است: «...هر نمایندهای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب میشود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در فاصله رای آوردن منتخب تا صدور اعتبارنامه وی در مجلس در آن مداخله کند».
ارگان ولی فقیه ارتجاع در ادامه یادآوری کرد: بررسی خاطرات روحانی نشان میدهد که وی زمانی به نقش خود در اجباری کردن رعایت حجاب افتخار میکرده است.
روحانی پس از انقلاب مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در ادارات مربوط به ارتش بوده است. وی در این زمینه میگوید: «اول بار، علمای قم به بیحجابی زنان اعتراض کردند و گفتند در حکومت اسلامی همه زنان باید باحجاب باشند. امام نیز در یکی از بیانات خود به لزوم حجاب برای زنان اشاره کردند و همین باعث شد عدهای از زنان بیحجاب در خیابانها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخستوزیری تحصن نمایند».
روحانی میگوید: «طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدینجهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را جمع کردم... زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بیحجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانمهای بیحجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سهگانه رسید. در آغاز به پادگان دوشانتپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زنها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست.» در آنجا هم گفتم به دژبان دستور دادهایم از فردا هیچ زن بیحجابی را به پایگاه راه ندهند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: سؤالی که میتوان از (روحانی) پرسید آن است که چگونه زنی نمیتواند بدون التزام به حجاب به دژبانی ارتش برود که درست هم همین بود و هست ولی میتواند به مجلس برود و نماینده شود؟!
کیهان خامنهای در پایان به روحانی گوشزد کرد: حمایت رئیسجمهور و تلاشهای دولتمردان در این راستا از چنین شخصی فاقد نتیجه و اثر است.
به رغم این تهدیدات باند رفسنجانی و روحانی مخاصمات درونی رژیم بر سر این موضوع با شدت ادامه دارد. آخوند مجید انصاری, معاون پارلمانی آخوند روحانی، بار دیگر تأکید کرد: از نظر دولت و شخص روحانی اعضای زن مجلس ۱۸ نفر هستند و کاندیداهای انتخاب شده را تنها مجلس میتوانند تعیین تکلیف کنند.