وخامت اوضاع بحدی است که رئیس اتاق بازرگانی حکومتی در سخنانی با اشاره به شکست سیاست های دولت آخوند روحانی طی سه سال گذشته ، اعتراف کرده است: «بسته اقتصادی دولت به جز در ۲ بنگاه خصوصی، هیچ تأثیری در اقتصاد نداشت».
منظور این متولی نظام آخوندی از دو بنگاه اقتصادی خصوصی چیزی بجر بازار مصرفی خودرو و صنعت خودروسازی نیست که آنهم به دلیل مشارکت شرکت های بزرگ خارجی قرار است در آینده ای نا معلوم میسر شوند. سخن از سیاست های وابسته گرایانه رژیم آخوندی است که به عوض سرمایه گذاری در بخش های کلان و زیرساخت های بنیادی کشور، به تشویق و سرمایه گذاری در صنایع مونتاژ خارجی روی آورده است. سیاستی که در وهله نخست ضربات جبران ناپذیری را به صنایع مادر وارد خواهد نمود و به دلیل نبود توان رقابت آنها با اجناس مشابه خارجی، به ورشکستگی و سپس به سیل اخراج کارگران از صنایع تولیدی راه خواهد برد.

همچنین این کارگزار حکومتی با اشاره به اینکه هم‌ اکنون اقتصاد کشور دچار یک رکود بسیار سنگین در بخش‌ های مختلف است، افزود: این رکود، دامن بخش‌ های خصوصی، تعاونی و حتی شرکت‌ های وابسته به دولت را نیز گرفت. هم‌اکنون ۶۰ درصد از واحدهای داخلی، یا با کمترین میزان ظرفیت ممکن کار می‌کند، و یا به طور کامل تعطیل شده‌ اند، که این موضوع افزایش بیکاری در سطح جمعیت فعال کشور را به دنبال داشته است». (خبرگزاری حکومتی سپاه پاسداران، فارس 20 اردیبهشت 1395)

عبداللهی سپس به حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: «نقدینگی طبق آمار رسمی بانک مرکزی، به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که انتظار این بود که این جریان نقدینگی وارد بخش‌های مولد اقتصاد شود».
وی افزود: «از طرفی بانک‌ های کشور مبلغ سنگینی به بانک مرکزی بدهکارند، همچنین دولت هم طبق اعلام مراجع رسمی نزدیک به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی از جمله به بانک مرکزی دارد که مشکلات را دوچندان کرد».