”دریافت تسهیلات از بانک‌ها“همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است! پس از آن ”ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی“ نیز همانند گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است! ”بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران“ و “وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی“ به‌عنوان سومین و چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. از سوی دیگر، مولفه ”بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران“ از رقم 58/ 6 در تابستان سال 1394 به رقم 66/ 7 در پاییز 1394 رسیده است که نشان از بدتر شدن شرایط پیمانکاران داخلی برای تسویه طلب‌های دولتی خود دارد.
”ضعف زیرساخت‌های تامین برق“، ”ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل“،”ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده“ و ”ضعف زیر ساخت‌های حمل و نقل“ازدیگر موانع بنگاه های اقتصادی است!
تغییر هویت مزاحمان تولید
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 94، از تغییر هویت مولفه‌های مزاحم تولید حکایت دارد. ارزیابی سراسری از 291 تشکل اقتصادی نشان می‌دهد سه چالش اصلی مورد توجه بنگاه‌های ایرانی تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی بوده‌اند و مشکلاتی از قبیل وجود ”فساد اقتصادی“ در سطح کشور و فشارهای ناشی از ”تحریم‌های اقتصادی“ در سطح بین‌المللی، از سرلیست مولفه‌های مزاحم حذف شده است.
یک نکته جالب در گزارش مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که دو چالش جدید تحت عنوان ”کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده“و ”عدم دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز“ هم به فهرست مشکلات اصلی بنگاه‌ها اضافه شده است.
بیش از 65 درصد از بنگاه‌ها ی اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر داده‌اند
مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، ‌اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد».(همان منبع)
حال بشنویم از حال و روز اصناف کشور:
سال 1394 سخت‌ترین سال اقتصادی بود که رکود در آن موج میزد
«با وجود اینکه دولت از کوچک‌سازی بدنه خود دم می‌زند اما عملکردهایش گویای چیز دیگری است‌. در حال حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و عظیم و طویل بودن بدنه دولت باعث شده تا فساد گریبان‌گیر بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود‌.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، برای توسعه اقتصادی کشور و رونق بخشیدن به بازار باید راه را برای حضور بخش‌خصوصی باز گذاشت و الزامی است که دولت دست از سلطه‌گری در امور اقتصادی بردارد. اما مقابله با اقتصادی که بیش از 36 سال است در سلطه دولت بوده و در این بخش نهادینه شده، کار سختی است‌...
چراکه سال 1394 سخت‌ترین سال اقتصادی بود که رکود در آن موج میزد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با اوضاع وخیمی روبه‌رو شدند‌.
این در حالی بود که دولت هم به دلیل نداشتن بودجه و درآمد، نه تنها هیچ حمایتی از بنگاه‌های تولیدی نکرد، بلکه مالیات را برای اصناف بسیار افزایش داد و شرایط را برای آنها سخت‌تر کرد‌.
به همین دلیل اصناف دست به کار شدند و پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد‌، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان امور مالیاتی و برخی از مسوولان و نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور در این همایش حضور داشتند تا حل مشکلات مربوط به این بخش و پررنگ کردن نقش اصناف در سیاستگذاری‌ها و توجه بخشیدن به بخش‌خصوصی و اصناف مورد بحث قرار گیرد‌.
اقتصادی که از درون آن جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است‌
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با انتقاد از دست‌‌درازی نهادها و ارگان‌های دولتی به اصناف به بهانه کوچک‌سازی گفت: دولت وعده کوچک‌سازی خود را داده بود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده اگرچه این موضوع سخت است و بیش از 36 سال است که اقتصاد ما در بخشی نهادینه شده که از درون آن جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است‌.
فاضلی با اشاره به اینکه امروز دولت به کم‌اهمیت‌ترین موضوعات وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی به دنبال این هستند نهادها و تشکل‌های غیردولتی را تحت سیطره خود ببرند. به عنوان مثال برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند و به نوعی همه دارند پا در کفش یکدیگر می‌کنند‌...با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا می‌کنند که تنها سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و کالای خارجی بی‌کیفیت در آن عرضه می‌شود‌.
به گفته فاضلی اکنون همه شعار اقتصاد مقاومتی سر می‌دهیم اما این چه عملی است که به تشکل‌های مردمی دست‌درازی می‌شود در حالی که از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است‌.
وی اصناف را بزرگ‌ترین نهاد مدنی غیردولتی برشمرد که نفوذ جمعیتی حدود 24 میلیون نفر با احتساب خانوار دارد که 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی و یک میلیون و 300 هزار بنگاه توزیع را در دل خود جای داده است»‌. جهان صنعت – 22/2/95)
درپایان گزارش اصناف هم بد نیست به افشا گری های این چند روزه و واکنش کارگزاران رژیم،نگاهی بیاندازیم:
پاداش‌های نجومی مدیران
«کامل تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی در مورد فیش حقوق میلیونی و پاداش‌های میلیونی مدیران دولتی گفت: از پرداخت‌های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم اما ضرورتی بر اعلام آن نمی‌دیدم چراکه ما مسوول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید بر این موضوعات نظارت کنند‌.!! »(همان منبع)