چند هشدار بجای پیشگفتار:
ایران در آستانه 30سال خشکسالی شدید
«کارشناسان محیطزیست از آغاز خشکسالی در ایران و وقوع خشکسالی شدید در آینده نزدیک اظهار نگرانی میکنند. آنچه مسلم است باید از توان و تدبیر مسئولان مملکتی قطع امید کرد چراکه امامزاده آنها نه کور میکند، نه شفا میدهد! مرکز ملی اقلیمشناسی، می گوید: گزارشهای سازمانهای جهانی نشان میدهد که خاورمیانه و از جمله ایران با 30سال خشکسالی شدید مواجه خواهد شد که این خشکسالی در سالهای اخیر آغاز شده است». (سایت حکومتی جوان-26/1/93)
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴”صفر“ شد
«مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴را ”صفر“ اعلام کرد و گفت: با وجود برداشته شدن تحریمها، بانکها هنوز نمیتوانند روابط خود با دنیا را عادی کنند
به گفته خوانساری، اقتصاد ایران باید طی سال ۹۵چند اولویت را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بوده و پس از آن نرخ ارز، رشد سرمایه گذاری و کاهش نظام اداری و بروکراسی است.
وی گفت: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۲ % سال 91به ۲۹.۷ %در سال 94کاهش یافته که دولت باید برای آن فکری بکند». (جهان صنعت-21/2/95)
پارو کردن پول در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی درسال های رکود اقتصادی!
«رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامهای خطاب به وزیر اقتصاد، با اشاره به اعمال خلاف قانون و عرف در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی، از وی خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام کند.
غلامرضا تاج گردون در این نامه می نویسد: «در این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران، نمیخواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست...حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد، شایسته است ابعاد این موضوع روشن تر شود. قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود…
آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخشها را چگونه جمع میکنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت های غیر مستقیم، داشتن مسئولیت های متعدد عدول از قوانین فراوان است. ...جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید».(ایسنا-23/2/95)
پس از این پیشگفتار،به موضوع ”خشکسالی مالی“ بپردازیم:
مجموع آنچه در سال 94 اتفاق افتاد، سبب شد رکودی که پیشتر از سال 93 هم گریبان اقتصاد را گرفته بود، دوباره فرصت خودنمایی پیدا کند و این افت عملکرد آنقدر برای دولت گران تمام شد که حتی از اعلام آمارهای عملکرد اقتصاد در این سال نیز واهمه داشتند و لیست اعداد شاخصهای سال 94 را به بخش آمار محرمانه فرستاد.
رونق دلالی و واسطه گری!
«سال 94 رکود شدت یافت. دلیلش هم سیاستهای انقباضی عنوان میشود. انقباض پرداخت تسهیلات اما فقط برای بخش تولید و مسکن وجود داشت و خبری از کاهش پرداخت ها به بازرگانی و خدمات به عنوان دو بخش سودآور برای بانکها نبود به طوری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی 15.5 و خدمات 14.1 درصد افزایش یافت و در مقابل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن 2.3 درصد رشد و مسکن با حتی 2 درصد کاهش یافت. تنگنای مالی برای بنگاه های تولیدی به حدی پیش رفته است که بسیاری از وضعیت فعلی به عنوان ”خشکسالی مالی“یاد میکنند».
پیشینه خشکسالی اقتصادی
«درسال 1393، روحانی در مشهد، خبر خروج اقتصاد از رکود را به مردم داد و آن را بهعنوان بزرگترین دستاورد دولت خواند. به گفتهی وی، ”آمار و ارقام سهماههی اول سال نشان میدهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد 8/1درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2درصدی با احتساب نفت، همراه است“. اما آیا واقعاً از رکود خارج شده بودیم ؟
کارشناس اقتصادی رژیم می گوید: به نظر من، در بحث رکود، کار خاصی انجام نشده است. برنامههای ارائهشده چندان مشخص نیست و به نظر میرسد دولت برنامهی منسجم و مشخصی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. راهکارهایی که در این مسیر ارائه شده است، تقریباً بیارتباط با دلایل ایجاد این بحرانها هستند. مثلاً بسیاری از مباحثی که مطرح شدهاند کوتاهمدت هستند، اما اصلاً در کوتاهمدت امکانپذیر نیستند و نیاز به استراتژی و برنامهی بلندمدت دارند. مثلاً کاهش وابستگی دولت به نفت هرگز در دورهی کوتاه ششماهه یا هفتماهه و حتی یکساله یا دوساله هم انجام نمیگیرد.
مشکل اساسی ما این است که با وجود اینکه در کشور ما پول کم نیست و در دورهی هشتسالهی دولت قبل هم حدود هزار میلیارد دلار پول به این اقتصاد تزریق شده، اما متأسفانه باز هم رشد اقتصادی منفی است. زیرا این پول میبایست در بخش مولد و تولید سرمایهگذاری میشد. مشکل اساسی به نظر من، در حوزهی بانکی است. در واقع بانکهای ما وظیفهی اصلی خود را انجام نمیدهند و بهعنوان بنگاه عمل میکنند؛ یعنی بهجای اینکه نیازهای کوتاهمدت اقتصادی بنگاههای تولیدی را تأمین کنند، بیشتر به رقابت در بخش خصوصی میپردازند و بهعنوان بنگاهدار در اقتصاد فعالیت میکنند. این یک مشکل اساسی است که برنامه و روش اجرایی هم برای آن مشخص نشده است». (سایت حکومتی عصر ایرانیان-7/7/94)
تشدید رکود با تداوم سیاستهای انقباضی دولت
بخش واقعی اقتصاد دچار عطش نقدینگی است
«یک اقتصاددان دیگر رژیم هم با تاکید بر اینکه سیاستهای انقباضی دولت رکود را تشدید میکند و نباید دولت تنها به خاطر کاهش تورم رکود را ادامه دهد، گفت: با ادامه سیاستهای کنونی،اقتصاد کلان و حتی بخش مسکن از رکود خارج نمیشود.مسکن بخشی از اقتصاد کلان است که سرمایه عظیمی را در خود نهفته دارد و سه سال است که در رکود کامل به سر میبرد. اقتصاد ما در بخش واقعی دچار کمبود شدید نقدینگی است به طوری که بخش تولید همواره از کمبود نقدینگی و گردش سرمایه رنج برده و حتی در پرداخت حقوق کارگران نیز با سختی مواجه بوده است.
خروج از رکود الزاماتی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری خارجی است که متأسفانه افزایش سرمایهگذاری خارجی در پسابرجام چندان رضایتبخش نبوده و حتی بانکهای اروپایی هنوز در مراوده با ایران ترس و هراس دارند پس بنابراین تا زمانی که اتکا به منابع نفتی افزایش یابد ما روز به روز به عقب خواهیم رفت.... ».(خبرگزاری حکومتی فارس-21/2/95)
سخن پایانی را به پیامد های این اقتصاد غرق در بحران و فساد، اختصاص دهیم، که از زبان دو کارگزار رژیم فاشیزم مذهبی حاکم بر میهن اشغال شده، بیرون زده است:
هشدار دو وزیر درباره افزایش فقر، خودکشی، اعتیاد و افسردگی
روزنامه حکومتی اعتماد 20/2/95 از ”زنگ خطر دو وزیر“ درباره افزایش آسیبهای اجتماعی خبر داد و نوشت: «حسن قاضیزاده هاشمی نسبت به گسترش آسیبهای اجتماعی هشدار داد و آمار افسردگی در کشور را بالا دانست و اذعان کرد بیش از ۱۲درصد از مردم دچار افسردگی بوده و نیاز به درمان دارند».
همچنین علی ربیعی وزیر کار آخوند روحانی، از اعضای جدید مجلس ارتجاع، خواستار رسیدگی به آسیبهای اجتماعی در اولویت کارهای قانونگذاری شده است! والبته باتوجه به اظهارات مقامهای رسمی درباره اینکه ”فقر شهری ۵برابر شده“ وقاحت آموخته در دوران بازجویی و شکنجه دادن زندانیان ضد رژیم آخوندی در وزارت اطلاعات، می گوید: «یکی از راه حلهای فقرزدایی، اجرای سیاستهایی، جهت شاد کردن روستاها و محلهها است».!