گزارشی از پْشتک واروی آخوند روحانی بجای مقدمه

«روحانی در اسفند 1387 با اشاره به لایحه بودجه 1388 تاکیدکرد رکود اقتصادی بسیار خطرناک است. وی گفت: ”البته هر یک از گزینه‌های ”تورم“ و ”رکود اقتصادی“ خطرناک هستند. اما من معتقدم که اگر ناچار باشیم بین رکود و تورم یکی را انتخاب کنیم، ”تورم“ گزینه کم‌‌خطرتری است. ”تورم“ را به هر حال می‌توان مهار کرد اما ”رکود اقتصادی“ بسیار خطرناک است و بدتر از همه ”رکود تورمی“ است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. امیدواریم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما ظواهر و شواهد نشان می‌دهد که کشور به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند. معنای لایحه‌‌ بودجه‌ای که تصویب شده این است که سال آینده با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم بود و عملاً بخش بزرگی از اعتبارات عمرانی کشور کاهش خواهد یافت“.و”از لحاظ کارشناسی مهار رکود بر مهار تورم، اولویت دارد.“و در قسمتی دیگر می گوید:” باید گفت که بودجه سال 1388 متاسفانه کشور را به سمت رکود پیش می‌برد و دولت باید مجدانه تلاش کند که وارد دوران سخت رکود اقتصادی نشویم.“

روحانی در سال 1393 می گوید:”کاهش تورم در اولویت دولت است“. روحانی از ابتدای شروع فعالیتش هدف اصلی خود در اقتصاد کشور را مهار تورم قرار داد و مقابله با رکود اقتصادی را در مرتبه بعدی اولویت‌ها جای داد.

این اولویت‌بندی، بارها از سوی حسن روحانی اعلام شده است. به عنوان مثال، او سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه 1394 به مجلس به بازخوانی برنامه‌های دولت پرداخت و گفت:‌ چنانچه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را در کاهش تورم اعلام کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد. لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.... او اولویت دادن به مهار تورم نسبت به رکود را یک تصمیم کاملا کارشناسی عنوان کرد.... سرانجام با افشای نامه شهریورماه 4 وزیر دولت به روحانی و هشدار آنها نسبت به تشدید رکود اقتصادی و تبدیل آن به یک بحران، مسئولان ارشد قوه مجریه واقعیت تشدید رکود را که در این 2 سال بارها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مطرح شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت، پذیرفتند.

در این میان، بازی دولت با آمار رشد اقتصادی نشانه دیگری از پذیرش واقعیت تشدید رکود است. سانسور آمار رشد اقتصادی سال 1393 از سوی آمار و اقدام مشابه بانک مرکزی در سال 94، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته که دولتی‌ها از افشای واقعیت آمار رشد اقتصادی که مؤید انتقاد منتقدان درباره رکود است، هراس دارند و فعلا راه چاره را در عدم انتشار جزئیات آمار واقعی می‌دانند.

تمامی تحولات اقتصادی کشور در 2 سال اخیر که نتیجه تصمیم راهبردی دولت بر اولویت دادن مهار و تورم بر رکود بود، در حالی است که روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود از لحاظ کارشناسی مهار رکود بر مهار تورم، اولویت دارد». (سایت مشرق-30/8/94)

وعده 100 روزه از 900 روز گذشت

«یکی از شعارهای جذاب روحانی برای کسب رای در انتخابات ریاست جمهوری 92 بهبود وضعیت اقتصادی و پیشنهاد یک راهکار مدون برای رونق و خروج از رکود ظرف 100 روز بود، اما حالا که حدود 1000 روز از دولت یازدهم می‌گذرد همچنان رکود و تورم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و تولید نتوانسته است، نسبت به قبل جان گرفته و رشد کند. روحانی در کنار وعده‌ 100 روزه تقریبا ابتدای هر سال وعده بهبود داده است و آخر آن سال چنین شعاری را حواله به سال بعد کرده است. این در حالی است که وی در سال‌های 92، 93 و 94 نیز وعده‌های مشابهی را درباره رونق اقتصادی داده بود. از تعبیر «اقتصاد را در 100 روز احیا می‌کنیم» تا وعده‌هایی از سال 92 مبنی بر اینکه سال آینده سال رونق اقتصادی است». (افکارنیوز-20/12/94)

وعده‌های دولت برای رونق اقتصادی از سال 93 تا 95

«عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی و مشکلاتی که حل شدن آن‌ها را وابسته به مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام می‌دانست موجی از دلسردی را در میان مردم نسبت به دولت یازدهم ایجاد کرده است. رونق اقتصادی، از جمله وعده‌هایی است که روحانی همواره آن را به تعویق انداخته است. رئیس دولت یازدهم در روزهای گذشته در شرایطی به مردم قول داد تا سال ۹۵سال رونق اقتصادی باشد که طی دوسال گذشته دوبار این قول را به مردم داده بود.

حسن روحانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳در همایش روز کارگر گفت: سال ۹۳را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم. تیم اقتصادی دولت که در اجرای قول رئیس جمهور در سال ۹۳ناکام مانده بود، روحانی را مجبور کرد تا بار دیگر در فروردین ماه ۹۴هدف دولت را تحقق رونق اقتصادی بخواند.

با وجود اینکه روحانی بارها در سال ۹۴مژده‌ی عبور از رکود و رونق اقتصادی را به مردم داده بود، به ناگاه با نامه‌ی چهار وزیر کابینه مواجه شد که به وی هشدار می‌دانند که شرایط کشور از رکود به سمت شرایط بحرانی در حال حرکت است.

رئیس جمهور که در از ابتدای سال ۹۴همواره به موضوع عبور از رکود تاکید می کرد و می توان گفت نامه چهار وزیر را هم نادیده گرفته بود، یک‌باره در دی ماه سال ۹۴به وجود رکود اقتصادی در کشور اینگونه اذعان کرد: “در شرایط امروز، اقتصاد مهمترین اهداف ملی ایران است و اقتصاد مقاومتی که رهبری بر آن تاکید و مجلس روی آن حساب و دولت هم برای آن ستاد فرماندهی تشکیل می دهد، اهمیت آن را می رساند زیرا مشکل اصلی و ساختار ما، بیکاری و رکود است.”امروز مشکل اصلی ما بیکاری و رکود است و مشکل اصلی ما نبود رونق است و خیلی از مشکلات ساختاری و اقتصادی است.”

اما ماجرا به همین‌‌جا ختم نشد و تیم اقتصادی دولت که طی دو سال گذشته در تحقق رونق اقتصادی ناکام مانده، روحانی را مجبور کرده تا دوباره وعده‌ی تحقق رونق اقتصادی را به سال آینده موکول کند.

رئیس دولت یازدهم طی روزهای گذشته و در سفر استانی که به یزد داشت، در جمع مردم این استان گفت قول می دهم سال ۹۵سال رونق اقتصادی باشد.

حال مردم که نمی دانند این بار هم مانند سال های گذشته با وعده ای پوچ روبه رو هستند یا خیر، انتظار سال ۹۵را می کشند تا باگذشت زمان، پاسخ سوال خود را در آن بیابند». (سایت دانا-فروردین95)

دومینوی فرو‌ریختن وعده‌های روحانی همچنان ادامه دارد

از وعده کنترل نقدینگی تا هزار هزار میلیارد شدن آن! ابتکار دولت یازدهم، هم مسکن مهر متوقف شد هم نقدینگی بیشتر.

کسری بودجه در سال‌های اخیر به درد بی‌درمان اقتصاد کشور تبدیل شده و دولت‌ها را آنقدر زمین گیر می‌کند که راه برای تخلفات مختلف برای جبران آن باز می‌شود. هنوز از حرف و حدیث‌هایی که در خصوص تامین یارانه نقدی در زمان احمدی‌نژاد روی خط رسانه‌ها رفت از یاد‌ها نرفته است. در آن روز‌ها دولت احمدی‌نژاد متهم بود که به دلیل مواجه شدن با کسری بودجه شدید، برای پرداخت یارانه نقدی از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده و حتی یارانه تولید را فدای یارانه نقدی کرده است.

با این حال اما در دولت یازدهم با وجود همه وعده‌های اقتصادی نیز کسری بودجه ادامه دار شده و هر چند دولت یازدهمی‌ها سعی در تکذیب آن دارند، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی باعث می‌شود وجود کسری بودجه در دولت یازدهم اثبات شود.

حالا اما بر اساس گزارش‌های رسمی نیز اعلام شده که حجم نقدینگی به یک تریلیون تومان رسیده و این عدد یعنی نقدینگی نسبت به سال آخر حیات دولت احمدی‌نژاد ۲برابر شده است چرا که در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نقدینگی حدود ۵۵۰هزار میلیارد تومان بود.... »(صاحب نیوز-20/12/94)

حال پس ازمشاهده جهل و دجالیت رئیس جمهور رژیم آخوندی، به سراغ کارگزاران وکارشناسان رژیم برویم که علت رکود را درچه می بینند و راه حلشان چیست؟!

کمبود نقدینگی یا کاهش تقاضا؟

«آیا اقتصاد ایران با کمبود نقدینگی مواجه است؟ این سوالی است که در تحلیل بسیاری از کارشناسان، پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است. برخی کارشناسان، کمبود نقدینگی را از مشکلات عمده واحدهای اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر معتقد هستند که اقتصاد کشور با کمبود نقدینگی مواجه نیست بلکه با کاهش تقاضای موثر و تنگنای اعتباری مواجه است و بحران اقتصادی فعلی بیش از هر چیز ناشی از به‌ گردش ‌درنیامدن نقدینگی موجود است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران را وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی می‌داند همچنین گزارش منتشر شده در موسسه نیاوران-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی(کارشناسان روحانی) نیز از نظرگاهی متفاوت، تنگنای اعتباری و کمبود تقاضا را دو معضل جدی اقتصاد حال حاضر کشور عنوان می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: ”از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی ۴سال اخیر همواره بالای ۲۰درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج می‌برد“. این مرکز در ادامه گزارش خود می‌آورد ” هر چند اقتصاد ایران بانک محور است اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد“.

ریشه یابی رکود

در گزارش مورد اشاره آمده است: ”پس از کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، درآمدهای دولت نیز به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه‏ های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه‏ ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخشهای اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این، تنگنای اعتباری بانک‌ها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سال‏های 1393 و 1394 متناسب با تورم شد. لذا تمایل خانوارها به پس انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه‏ گذاری بنگاه‌ها کاهش یافت. افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است“.

برای خروج از این رکود، چه باید کرد؟

حتی اگر تقاضای داخلی افزایش یابد، یا در نتیجه گشایش‏ های بین‏ المللی امکان صادرات برای برخی بنگاه‏ها و صنایع بوجود آید، مشکل تنگنای مالی و نرخ بالای تسهیلات در داخل با توجه به کاهش تورم عاملی است که می ‏تواند همچنان به عنوان مانعی برای افزایش رشد اقتصادی عمل کند».اقتصادنیوز-23/12/94)

پس از مشاهده گزارش کارشناسانی که حال و روز اقتصاد را چنین درتنگنا و سر درگم می بینند، به بخش های دیگر نظری بیاندازیم که هرکدام چیزی می گویند:

بررسی راهکارهای خروج از رکود

«رکود اقتصادی و اندیشیدن راهکارهایی برای خروج از آن، علاوه بر مسئولان، این روزها به دغدغه ای برای اقتصاددانان و فعالان بخش های خصوصی تبدیل شده است.

افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی اظهار داشت: همه میدانیم این رکود اقتصادی طولانی و طاقت فرسا و کمرشکن، اگر به صورت عاجل، برطرف نشود، با بحران اقتصادی روبرو خواهیم شد. مشکلات اقتصادی آنقدر حاد و خطرناک است که باید به طور اورژانسی به آن رسیدگی کرد! نه اینکه چند ماه دست روی دست بگذاریم تا مجلس بعدی شکل بگیرد.

باید مسئله خروج از رکود، در اولویت همه مسئولین و قوا قرار گیرد. باید بسته خروج از رکود واقع گرایانه تدوین و اجرا شود. به نظرم اکنون زمان شکل گیری یک عزم و وحدت ملی فی مابین نخبگان اقتصادی و سیاسی کشور است. اینکه فارغ از جناح بندی ها و خط کشی های رایج، برای خروج از این تنگنا و رسیدن به رونق، چاره اندیشی کنیم.ادامه این رکود، آسیب هایش به همه ما میرسد.

محمد مهدی راسخ، رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و اساسی که لازم است بسرعت انجام پذیرد بهبود محیط کسب و کار کشور است. متاسفانه رتبه فعلی ایران ۱۱۸میباشد که بسیار اسفبار است. بزرگترین گرفتاری کشور ما همین خط و ربط و باند بازی ها است». (سایت راه دانا-23/12/94)

«بی توجهی به تولید و کارآفرینی، مهم ترین علت رکود اقتصادی کشور

«نظرسنجی ها نشان می دهد که ”بی توجهی به تولید و کارآفرینی“، مهم ترین علت رکود اقتصادی کشور است. سایر علل رکود اقتصادی کشور عبارت بودند: کاهش قیمت نفت و کسری درآمدهای دولت با 15.51 درصد، سود بالای تسهیلات بانکی با 14.26 درصد، سیاست های غیرموثر در کنترل نقدینگی با 13.59 درصد، بی ثباتی نرخ ارز با 9.44 درصد، قوانین دست و پا گیر کسب و کار با 9.19 درصد و موانع صادرات غیرنفتی با 2.05 درصد که در رده های بعدی این نظرسنجی قرار گرفتند». (جام جم آنلاین-4/11/94 )

سال 95 رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود

“روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی اینطور نوشته است:‌ برخی کارشناسان بر این باورند که هرچند گشایش‌های خوبی در اقتصاد رخ داده اما برای خروج از رکود کافی نیست.از دید این کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، خانه‌تکانی در بخش مالی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با بی‌انضباطی پولی مهم‌ترین شروط برای خروج اقتصاد از رکود است.با شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور سال آینده هم از رکود خارج شود؛تولید این روزها وضعیت خوبی ندارد و خیلی از واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده‌اند و خیلی از کالاها در انبارها دپو شده است. به‌طور کلی با شرایطی که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد است، بعید به ‌نظر می‌رسد سال آینده اقتصاد وارد دوره رونق شود مگر اینکه برنامه‌های جدیدی اعمال شود. درچنین شرایطی رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود». (فرهیختگان-12/2/95)

مرداد ماه سال گذشته بود که لایحه خروج از رکود در اقتصاد ابلاغ شد که مسکن نیز سهم به‌سزایی در این برنامه‌ریزی‎ها داشت.

علت رکود در مسکن؛ قدرت خرید مردم است

«اما با گذشت بیشتر از یک سال از این لایحه هنوز از نگاه کارشناسان پیشرفتی در بازار مسکن مشاهده نشده است، نه‌تنها این بازار از سال گذشته تاکنون رونق نگرفته است، بلکه به نظر می‌رسد پایه‌های رکود در این بازار محکم‌تر شده و انگار قصد خروج ندارد. برخی هم بر این باورند که رکود در مسکن تاثیرگذار عواملی چون، تسهیلات بانکی و قدرت خرید مردم است». (اقتصادنیوز-21/6/94 )

اصلی ترین علت رکود،عدم رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن است

«مصطفی گودرزی رئیس اتحادیه کاشی سازان با بیان اینکه اصلی ترین علت رکود در این بخش عدم رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن است، عنوان کرد: بحث ساخت و ساز مسکن موضوعی است که همه اصناف را در گیر خود کرده برای مثال حتی وقتی به بخش مبلمان فروشان هم مراجعه می کنید عدم رونق بازار مسکن را علت اصلی رکود مبل فروشان می دانند». (سایت اصناف-16/12/95)

علت رکود بازار خودرو؛ عدم تمایل خریداران

«بر اساس گفته‌های فعالان بازار خودرو، عدم‌ خریدو‌فروش در این بازار به دلیل آن است که مشتریان تمایلی برای خرید خودرو ندارند و قیمت‌های موجود را بالاتر از توان خود می‌دانند. به دلیل همین رکود، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی با کاهش قیمت مواجه بوده است. کاهش قیمتی که فعالان بازار علت آن را بی‌رونقی بازار عنوان می‌کنند». (سایت الف-24/2/94)

علت رکود موجود،کاهش قدرت خرید مردم

«۸۵درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در پاسخ به این سوال که علت کاهش تقاضا و ایجاد رکود موجود چیست، کاهش قدرت خرید مردم را به عنوان علت رکود اعلام کردند». (تسنیم-30/9/94)

دولت با کدام منطق وعده رشد و رونق می‌دهد؟!

«روزنامه آرمان وعده دولت درباره رشد اقتصادی را غیرواقعی خواند و نسبت به رشد اقتصادی بد و افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه 95 هشدار داد. آرمان به قلم محمدقلی یوسفی نوشت: صرف‌نظر از اینکه رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر از آن امکانپذیر باشد این مسئله نمایانگر هیچ برنامه و هدفی نیست باید دید که هدف از این رشد اقتصادی شش درصدی چیست؟اگر هدف فقط رشد اقتصادی باشد، در این شرایط رشد اقتصادی بد صورت می‌گیرد. رشد بد اقتصادی، می تواند ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت، افزایش بوروکراسی، عدم کارایی، عدم ایجاد اشتغال و گسترش واسطه‌گری‌های مالی و اقتصادی باشد و نه تنها رفاه شهروندان را بالا نمی‌برد، بلکه رفاه عمومی را کاهش می‌دهد». (آرمان22/12/94)

رکود در سال 95 فراگیرتر می‌شود

«برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رکودی فراگیرتر همراه با تورم در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که به نظر شما کدام یک از صنایع در سال 95 در خروج از رکود پیش رو خواهد بود؟ اظهار داشت: نمی‌شود در این خصوص صحبت کرد؛ چون نمی‌دانیم اقتصاد کشور امسال از رکود خارج خواهد شد یا خیر. زمانی می‌شود از خروج از رکود صحبت کرد که یک برنامه‌ای داشته باشیم و براساس آن برنامه می‌توانیم از رکود خارج شویم یا خیر و با آن برنامه، کدام‌یک از بخش‌های اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. برنامه ششم را دولت به مجلس ارائه کرده و هنوز به جزییات آن دسترسی نداشته‌ام. من برنامه‌ای نمی‌بینم که چشم‌انداز خروج از رکود را نشان دهد، بنابراین ما باید روی چه چیزی حساب کنیم که از رکود خارج شویم. اصغر سمیعی، نایب رییس شورای عالی کانون صرافان نیز تصریح کرد: متاسفانه من امسال را سال خروج از رکود اقتصادی برآورد نمی‌کنم.من وضعیت اقتصادی را بحرانی‌تر و رکود را فراگیرتر و همراه با تورم ارزیابی می‌کنم». (افکارنیوز- 15/1/95)

بمب ساعتی به ساعت صفر نزدیک می‌شود!

کارگزاران رژیم به‌طور روزانه نسبت به خطر پتانسیل انفجاری جوانان، به‌ویژه جوانان بیکار در ایران تحت حاکمیت آخوندها هشدار می‌دهند. تازه‌ترین نمونه آن هشدارهای کاظم جلالی عضو مجلس ارتجاع است که از این پتانسیل انفجاری به‌عنوان یک بمب ساعتی اسم می‌برد و هشدار می‌دهد «این بمب به ساعت صفر نزدیک می‌شود. رشد اقتصادی کشور منفی و یا بسیار پایین است، بیکاری جوانان و به‌خصوص تحصیل کردگان همانند بمب ساعتی به ساعت صفر نزدیک می‌شود، اقتصاد کشور از رکود شدید رنج می‌برد و کارخانه‌ها با ظرفیت پایین و عمدتاً به شکل غیراقتصادی اداره می‌شود. رتبه کسب و کار نامناسب است، فاصله طبقاتی شدت یافته و توزیع درآمد نابرابر می‌باشد.».

«رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارتجاع، میگوید: «باید تمام وزارتخانه‌های صنعتی دست به کار شوند، چرا که زنگ خطر بیکاری به صدا در آمده، چرا که علاوه بر سایر بیکاران، اکنون بیش از 5 میلیون تحصیل کرده بیکار داریم. صنعت در فضایی که فساد، تورم و فضای کسب و کار نامناسب وجود دارد، رشد نمی‌کند.به جز دوران جنگ، با چنین شرایط سخت رکود و مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم» ... (رادیو رژیم26اردیبهشت95)

واقعیت این است که ظلم و ستم نظام ولایت، کارد را به استخون مردم و به‌طور خاص، جوانان ایران رسانده است، زمان می‌گذرد و تیک‌تاک ساعت خبر از نزدیکی به ساعت صفر و انفجار بمب ساعتی دارد..