درتازه ترین ارزیابی های رژیم آخوندی، یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بحران های لاعلاج و چشم انداز تیره و تار برای برون رفتن از بحران ها گفت: «درحالی‌که پس از جنگ (شوک برون‌زا) به سبب وجود ساختار نهادی تولیدمحور، در دو سال اول بعد از پذیرش قطع‌نامه، رشدهای دورقمی را برای اقتصاد شاهد بودیم، اما اکنون وقتی شوک مربوط به سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی مهار شد، ما به‌هیچ‌وجه نتوانستیم از دور باطل رشد اندک و به‌شدت نوسانی عبور کنیم و حتی در دوره پساتوافق رشد منفی را تجربه کردیم». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین 1 خرداد 1395)

این جملات به معنای ریختن آب سردی بر دماسنج و شور و حرارات دولت آخوند روحانی برای دوران پسا برجام به شمار میرود؛ زیرا با نگاهی به مواضع حکومت، مردم ایران همواره شاهد بودند که هردو جناح رژیم، تمامی مصائب و مشکلات لاعلاج اقتصاد تک پایه ای در ایران را تا قبل از تسلیم نامه وین تنها منوط به وجود تحریم ها و یا برداشتن تحریم ها می کردند.
یکی از سیاست های پایه ای حکومت همواره ایجاد فضای تصنعی برای ورود سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی بوده است. امری که نه تنها تا به امروز تحقق نیافته است، بلکه بدلیل بلبشو در حاکمیت و نبود سیاست های راهبردی برای اقتصاد و نیز جنگ قدرت میان دو جناح برای سرانجام استراتژی اقتصاد کشور، به بحران های عظیم و غیرقابل برگشتی راه برده است.

این تحلیل گر حکومتی در ادامه می افزاید: «اقتصاد ایران دچار کژکاری‌های اساسی ساختاری است و این کاستی‌های ساختاری با تغییر پارامترها و متغیرهای موجود اقتصاد امکان اصلاح ندارد. با اقدامات سطحی نمی‌توان ساختار اقتصاد ایران را که نزدیک به 55 سال گذشته چیزی حدود 70 درصد در بخش خدمات، 25 درصد در صنعت و حدود پنج درصد در بخش کشاورزی متمرکز بوده، اصلاح کرد».

در راستای بحران های موجود وی سپس به وجود رشد تورم افسارگسیخته بعد از دوران جنگ ضد میهنی اعتراف کرد و افزود: «در بین سال‌های 1368 تا پایان سال 1391، تورم مسکن فقط 13 هزارو 700 درصد (دو برابر بخش صنعت) بوده و سهم سود در فعالیت‌های خدماتی (خدمات مالی و پولی مثل خرید و فروش پول و ارز و سکه در این دوره) هم 20 ‌هزار درصد بوده و 3,5 برابر صنعت سودآوری داشته است».
اعتراف به وجود چنین آماری که به یقین منشاء اصلی تمامی آنها حاکمیت ولی فقیه می باشد، به معنای رشد و نمو اقتصاد موازی غیر زیربنایی و یا همان اقصاد سایه در کشور است. رانت خواری، اختلاس و چپاول و بدست آوردن سرمایه های میلیاردی یک شبه از سوی باند های مافیایی رژیم، ضربات جبران ناپذیری را به بخش های صنعتی و پایه ای وارد کرده است. در حالیکه بخش هایی همچون «بساز و بفروشی» و یا صنعتی بنام «خرید و فروش ارز» در خیابانها ی شهرهای کشور، تنها یکی از ثمرات این اقتصاد سکته کرده می باشد.