انتصاب آخوند جنتی ۹۰ ساله بر مسند ریاست این مجلس تحت امر خامنه ای و پس از آنکه رفسنجانی رسما «عدم تمایل» خود را برای احراز این پست اعلام کرده بود، در حالی صورت می گیرد که بنابر داده های حکومتی، پس از شکست سنگین ولی فقیه در دو نمایش مجالس خبرگان و حکومتی و بویژه حذف دو مهره مهم خامنه ای یعنی آخوند یزدی و مصباح، گرفتن این کرسی در صدر الویت های دیکتاتوری ولی فقیه قرار گرفته بود.
در این رابطه خامنه ای ضمن دستکاری در روند رای و رای کشی های انتخابات حکومتی، جنتی را به رده شانزدهم در لیست تهران ارتقاء داد و بدین سان وی را برای قدم بعدی وارد «خبرگان رهبری» نمود.

در رابطه با تقلبات باند ولی فقیه و دستکاری در آراء انتخابات، بویژه در تهران، آخوند احمد خاتمی از کارگزاران ولی فقیه ضمن اعتراف به «مهندسی انتخابات» از سوی خامنه ای پیشتر گفته بود: «یقین دارم، لیست جامعه مدرسین رای می‌آورد، اما لیست این‌ها رای نمی‌آورد…به کوری چشم این‌ها همین افرادی که گفته‌اند به آنها رای ندهید در صدر لیست قرار می‌گیرند…فکر کرده‌اید رها می‌کنیم، بجنگ تا بجنگیم، رسوا هستید و به فضل خدا بعد از انتخابات چه رای بیاورم چه رای نیاورم، رسواتر می‌شوید».(خبرگزاری سپاه پاسدارن فارس ۱ اسفند ۱۳۹۵)

همچنین در رابطه با تقلبات شخص ولی فقیه برای ورود جنتی به خبرگان رهبری نظام آخوندی سایت ایران اسرار (۴ خرداد ۱۳۹۵) از جمله گزارش کرد: «با سازمان‌دهی که خامنه‌ای برای خبرگان کرده بود اساساً ترکیب خبرگان تغییری نکرد و لذا بعد از انتخابات از طرف بیت خامنه‌ای علی اصغر حجازی رئیس دفتر ویژه خامنه ای مستقیم و غیر مستقیم با تک‌تک اکثریت نمایندگان خبرگان کار توجیهی کرد که «بعد از حذف دو رأس مثلث جیم (یزدی و مصباح) بارأی سلبی مردم، ضروری است که جنتی رئیس مجلس خبرگان شود».

در رابطه با انتصاب آخوند جنتی خبرگزاری حکومتی ایسنا (۵ خرداد ۱۳۹۵) در گزارشی از جمله نوشت: «احمد جنتی در اولین جلسه مجلس خبرگان در دوره پنجم کاندیدای ریاست این مجلس شد که با کسب ۵۵۱ رای توانست ریاست این مجلس را بر عهده بگیرد. موحدی کرمانی نیز به عنوان نایب رییس اول شاهرودی نیز به عنوان نایب رییس دوم مجلس خبرگان در دوره پنجم انتخاب شدند».

لازم به ذکر است که براساس اصل ۱۱۱  قانون اساسی رژیم، هرگاه رهبر نظام آخوندی «از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند».