دراین رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن اعتراف به مجموعه ای این بحران ها (خبرگزاری حکومتی مهر 8 اردیبهشت 1395) گفت: «شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.
هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می گویند در دو سه سال اخیر میزان افزایش مزد مشمولان قانون کار را به نرخ تورم پیش داده اند، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار ۶.۸ درصد آن هم در طول ۳ سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه های معیشت خانوار دستکم ۱۰ برابر این میزان بوده است».

اما بحران تنها به اینجا بسنده نمی کند، زیرا عمق آنها بقدری ژرف است که دیگر جایی برای کتمان از سوی متولیان و کارگزاران حکومتی باقی نگذاشته است. براین سیاق است که مردم و بویژه اقشار زحمت کش و ضربه پذیر میهن امان اکنون با گوشت و پوست و استخوان روزانه تبعات بحران گرانی، تورم و بیکاری را با استثمار هرچه بیشتر و تن دادن به مشاغل کاذب دوم و سوم پرداخت می کنند.
یک مقام حکومتی در بخش کارگری درباره اینکه مسئولان وزارت کار رژیم میزان افزایش واقعی دستمزد «در ۳ سال اخیر را ۶.۸ درصد» اعلام کرده اند، گفت: «در عین حال، در طی این سال ها هزینه سبد خانوار ۷۸ درصد رشد داشته» است.
وی سپس در ادامه به بی تفاوتی دستگاه های حکومتی اشاره کرده و می افزاید: «در شرایط فعلی نیروی کار توان گذران زندگی را ندارد، حال پس انداز بماند. متأسفانه استرس عدم توان تأمین مخارج و هزینه های زندگی ۹۵ درصد حقوق بگیران را به خود مشغول کرده و وزارت کار بجای اینکه امروز به فکر بهبود معیشت نیروی کار باشد، دغدغه های غیرمعیشتی و غیر اشتغالی دارد».

ترجمان این جملات اعتراف به وجود واقعیتی بنام گسترش فقر در سایه بی عملی و بی تفاوتی «دولت تدبیر و امید» از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی است که قرار بود تا بحران معیشتی، کاری و اقتصادی کشور را تنها طی «۱۰۰ روز» حل و فصل نماید؛ بنابراین گزارش وخامت رشد تورم بحدی است که به گفته این کارگزار رژیم: «زمانی می گفتند حقوق ها به ریال ولی مخارج به دلار است، حالا حقوق ها به ریال و مخارج به یورو شده است».