کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، عموم مراجع بین المللی حقوق بشر و حقوق کارگران و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و سازمان بین المللی کار را به محکوم کردن رفتار سرکوبگرانه و جنایتکارانه رژیم آخوندی علیه کارگران محروم ایرانی فرامی خواند که به خاطر حرکتهای اعتراضی علیه اخراج و بیکاری با مجازات شلاق و زندان و جریمه نقدی مواجهند. این کمیسیون خواستار همبستگی و حمایت از کارگران ایران در احقاق ابتدایی ترین حقوقشان است.
دژخیمان قضاییه آخوندی ۱۷ کارگر محروم معدن طلای آق دره را به خاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد و حکم شلاق را در ملأ عام به اجرا درآوردند. یک دادگاه فرمایشی در تکاب (آذربایجان غربی) در همدستی آشکار با سپاه پاسداران که سالهاست بر این معدن چنگ انداخته، این حکم را به اتهام مسخره «بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» صادر کرد.
 معدن طلای آق دره از جمله سرمایه های مردم ایران است که سپاه پاسداران مانند بسیاری از منابع طبیعی ایران، بر آن چنگ انداخته است. در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، متعلق به سپاه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را زیر عنوان «تمام شدن مدت قرارداد کارشان» اخراج کرد. در ۶ دی ماه همان سال سه کارگر اخراج‌شده، به خاطر از دست دادن شغل و فشار طاقتفرسای زندگی و فقر خانمانسوز در محوطه معدن دست به خودکشی زدند.
رژیم ضدبشری آخوندی تاکنون بارها پاسخ اعتراضات به حق کارگران را با دستگیری و زندان و شلاق داده است. در شرایطی که هر روز دهها کارخانه در شهرهای مختلف کشور تعطیل می شوند و صدها کارگر به ارتش بیکاران افزوده می‌شوند، دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران برای جلوگیری از گسترش اعتراضهای کارگران فشار بر آنان را به شدت افزوده است و اعتصابها و تظاهرات کارگری را با شدت هر چه بیشتر سرکوب می کند.
کمیسیون کار با تأکید بر اینکه تنها راه احقاق حقوق کارگران سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و آزادی در ایران است عموم مردم به ویژه جوانان کشور را به اعتراض علیه ستم فزاینده یی که زندگی کارگران و خانواده های رنجدیده آنها را به تباهی کشانده فرا می خواند.

شورای ملی مقاومت ایران-کمیسیون کار
۸ خرداد ۱۳۹۵ (۲۸ مه ۲۰۱۶)