دولت «تدبیر و امید» در حالی به نقدینگی یا به قول عوام همان «ورود پول بدون پشتوانه به بازار» با هدف برای بررون رفت از رکود اقتصادی دامن میزند که با نگاهی این این شیوه بغایت ریسک پذیر، تنها طی دو سال گذشته، نقدینگی با رشدی معادل 98 درصد روبرو شده است.

در این رابطه معاون حکومتی در بخش اقتصادی بانک مرکزی می گوید «اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم 75 درصد بوده و حتی اگر آمار شش بانک و چهار موسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد 92 تا بهمن 94 معادل 98 درصد بوده است».
(سایت حکومت دنیای اقتصاد 7 خرداد 1395)

ابعاد بحران رشد نقدینگی در حاکمیت آخوندی بi حدی است که در تازه ترین آمار و ارقام رژیم از افزایش آن تا سقف 1017 هزار میلیارد تومان سخن به میان رفته است. آثار زیان بار رشد نقدینگی که قرار است بر اساس طرح های ضد مردمی آخوند روحانی «تورم را فروکش»! نماید، اکنون خود را بطرز بی سابقه ای در رشد شدید قیمت کالا ها و اجناس و مایحتاج مدم به نمایش گذاشته است. براساس ارزیابی های یک کارشناس مسائل اقتصادی حکومت: «وقتی ما از نقدینگی صحبت می‌ کنیم منظور پولی است که از نظام بانکی خارج شده و در سیستم اقتصادی کشور دست به دست می‌چرخد. این جریان پول و نقدینگی توان این را دارد که قیمت‌ ها را افزایش دهد، اما اینگونه نیست که در این فرآیند قیمت همه کالاها به‌صورت یکسان افزایش پیدا کند».

وی همچنین می افزاید: «یکی از اشکالات محاسبه تورم این است که به دلیل محاسبه آن به صورت میانگین، نشان نمی‌ دهد که قیمت کدام کالا افزایش پیدا کرده و قیمت کدام یک کاهش یافته است و به همین دلیل نمی‌ توان فهمید که نقدینگی به سوی کدام بخش از اقتصاد کشور رفته است» (سایت حکومتی فرصت امروز 10 خرداد 1395)
ترجمان این سخنان به معنای پنهانکاری های عامدانه از سوی متولیان نظام مالی و بانکی رژیم برای مخدوش نمودن نرخ واقعی نقدینگی در کشور است. همچنین خود تائیدی براین واقعیت است که با پمپاژ پول بدون پشتوانه به جامعه، اکنون تنها این بانک ها، شرکت های غیرمجاز و مجازی دولتی و نیز موسسات چپاولگر وابسته به بیت خامنه ای هستند که از تبع آن به “نان و نوایی» رسیده اند. دراین راستا متاسفانه تنها فشار مضاعف ناشی از افرایش بی رویه نقدینگی بر مردم و بویژه اقشار ضربه پذیر وارد می گردد که به گفته یک مقام حکومتی اکنون برای پرداخت بدهکاری های خود به بانک های حکومتی باید «بهره مرکب» پرداخت نماید.

در این راستا این گزارش ضمن اعتراف به مجموعه این واقعیات ادامه می دهد: «بخش مهمی از این حجم نقدینگی مربوط به معوقات بانکی است که نظام بانکی نتوانست یا نخواست که آن را دریافت کند. این معوقات بیشتر مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های مرتبط با دولت است.
وی افزود: از سوی دیگر بخش مهم دیگری از این نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است. این مؤسسات بر خلاف تمهیدات شورای پول و اعتبار با نرخ سود بانکی بازی می‌ کنند و مخاطراتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند و به این طریق توانسته‌ اند بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار بگیرند.
بخش سوم نقدینگی در دست مردم است. این مردم که سرنوشت موسساتی مانند ثامن‌الحجج یا پدیده شاندیز را دیده اند، با توجه به عدم اطمینانی که به وجود آمده است نقدینگی خود را به سوی بخش دلالی و واسطه‌گری حرکت داده‌اند و نسبت به گذشته دیگر کمتر در بانک‌ها و موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند. این رفتار اقتصادی مردم بسیار خطرناک است و به رکود تورمی در کشور دامن می‌زند».