آنها اذعان دارندکه دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این‌ صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.
طرح های ناکام
باتوجه به انفجار صدور چک های بی‌محل، این نتیجه محرز است که: «دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.بنابراین افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد».
(حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبرگزاری حکومتی مهر-5/3/95) چک برگشتی رکورد زد.
«از سال ۸۸ به بعد آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌ لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است».
بانک مرکزی اعلام کرده است: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً 8/7 میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است.»
غول هایی که در شیشه های کوچک قوانین جا نمی گیرند.
در حالی‌که صدور چک‌های بی‌محل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده، قانون ۷ ساله رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی با ابهاماتی همراه شده است.
تا چند وقت پیش که بانک مرکزی هیچ آماری از چک برگشتی‌ها منتشر نمی کرد و با انتقادهایی که به این بانک صورت گرفت، مجبور به انتشار آمارهایی مبهم از چک‌های برگشتی شد، این موضوع سوژه داغ رسانه ها و محافل اقتصادی بود. بسیاری ها هم نسبت به مشکلات قانونی چک های صادر شده از سوی بانک مرکزی هشدارهایی می دادند و می خواستند که این مشکلات و کمبودهای قانونی رفع شود.
به ویژه اینکه برخی از افراد چندان به جنبه های قانونی صدور چک ها تمکین نمی کردند و به دلیل اینکه قانون چک از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار نیست، میزان صدور چک های بی محل همچنان بالا بود. البته بانک مرکزی در سال ۹۱ بالاخره اعلام کرد که رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی ۷ ساله شده است. بانک مرکزی در همان مقطع اعلام کرد که از سال ۸۸ کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل شده که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد.
اعلام ورشکستگی، راه فرار بدهکاران بانکی
ازسوی دیگر وقتی صادرکننده ودریافت کننده چک های بی محل، راهی برای خروج از فلاکت اقتصادی نمی بینند،دست به کاری می زنند که هرصاحب بنگاه و تجارتی در گذشته از انجامش شرم داشته است، اما رژیم آخوندی هیچ شرم و حیایی برای کسی باقی نگذاشته است:
اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی می گوید: «گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند».
زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند‌ اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم، چرا‌که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.
چالش پشت چالش!
سید‌محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی درهمین موضوع گفت: “اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانک‌هاست. (جهان صنعت-22/2/95)
وقتی قرارشد رژیم آخوندی، اقتصادکشور را اداره کند، می بایست به قول خمینی دجال منتظر ”انفجارنور“ باشیم! اما این نور ناشی از انفجار صدور چک های بی محل بود! نوری که راه پیشروی بسوی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی را روشن کرد.