ریشه یابی با چشم غیرمسلح
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «قبل از انقلاب سازمانی به نام سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت که مسئول هماهنگی نظام اداری بود. اما متأسفانه قانون نظام مدیریت پرداخت که در سال 88 به‌صورت آزمایشی اجرا شد بی‌انضباطی اداری را به‌شدت تشدید کرد. به‌طور مثال برخی وزارتخانه‌ها مانند اطلاعات، بخش هایی از وزارت خارجه، بانکها و بیمه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند».
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بی‌انضباطی اقتصادی بود که بخش مهمی از این بی‌انضباطی مربوط به بی‌انضباطی اداری است. زمانی که سازمان مدیریت منحل شد تبدیل به دو معاونت شد یکی معاونت بودجه و دیگری معاونت توسعه منابع انسانی که در واقع معاونت توسعه منابع انسانی در زمان لطف‌الله فروزنده سیستم اداری کشور را فشل کرد و بی‌انضباطی اداری امروز را باعث شد. این سیستم در دولت روحانی هم ادامه دارد در حالی که اگر می‌خواهند سیستم اداری سالم باشد باید قانون خدمات مدیریت که یکی از ناکارآمدترین قوانین کشور می‌باشد را بازنگری و اصلاح کرد... . قانون اداری و استخدامی قبل از انقلاب که تا سال 88 جاری بود به مراتب از قانون خدمات مدیریت کاراتر و به عدالت نزدیک‌تر بود. لذا این‌که مدیری 230 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد ناشی از خلأ قانونی و مهمتر از آن سیستم بلبشویی است که در کشور حاکم است... نظامی که نهادها و دستگاههایی هم‌چون بانکها، بیمه‌ها و بخش هایی از وزارت اطلاعات و خارجه را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌کنند و همین ا استثنائات است که پدر کشور را درآورده است.! و حالت ملوک‌الطوایفی اتفاق افتاد. بنابراین در حال حاضر برخی دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند. به‌عنوان مثال رئیس سازمان بازنشستگی کشور اخیراً مصاحبه کرده و گفته فردی وجود دارد که حقوق بازنشستگی وی 16 میلیون تومان است در حالی که حقوق بازنشستگی خاتمی که با پست رئیس جمهوری بازنشسته شده است زیر 5 میلیون تومان است. چطور می‌شود حقوق بازنشستگی فردی از حقوق بازنشستگی رئیس جمهور این کشور که در واقع فرد دوم نظام است بیشتر باشد؟ ! اکنون حقوق بازنشستگی اکثر قضات کشور بالای 7 میلیون تومان است در حالی که در تمام دنیا از جمله آمریکا نسبت حداکثر به حداقل حقوق حدود 7 برابر است. لذا علت این وضعیت فقط این است که سیستم را بلبشو کردند» .(فرارو-۲۲/۳/۹۵)
افشای حقوق های نجومی، فرصتی برای تسویه حسابهای باندی
وبسایت الف وابسته به توکلی نوشت: پس از انتشار فیش‌های چند ده‌میلیونی حقوق مدیران بیمه مرکزی، این بار فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه خبرساز شد و موجی دیگر در جامعه ایجاد کرد. موجی که نشان‌دهنده وضعیت زندگی ‌اشرافی برخی مدیران دولت تدبیر و امید دارد.
قطعاً حقوق‌های نجومی در مؤسسات دولتی و بانکها به شخص مدیر عامل محدود نمی‌شود. مدیرعامل وقتی می‌تواند چنین حقوق‌هایی را برای فیش خود در نظر بگیرد که به‌اصطلاح عامیانه هوای اطرافیان را داشته باشد و دهان آنها را ببندد.
بنابراین نمی‌توان باور کرد حقوق مدیرعاملی ۲۳۴ میلیون باشد ولی حقوق معاونش 7 میلیون. قاعدتاً این حقوق‌های چند صد میلیونی در سلسله مراتب مدیریتی بانکها و مؤسسات جاری است و معاونان و مدیران نیز درصد قابل توجهی از مبلغ فوق‌الذکر را دریافت می‌دارند. البته ناگفته نماند این مبالغی است که در فیش حقوقی رسمی آنها منتشر شده و قطعاً دریافتی‌های غیررسمی این مدیران تحت عناوین پاداش و غیره بسیار بیش از این مبالغ است.
با وضعیت فعلی، شاید اکنون بهتر بتوان گزارش چند روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم درباره وضعیت بانکها را باور کنیم که آورده بود تنها عاملی که باعث شده تابه‌حال ورشکستگی رسمی بانکها اعلام نشود استقراض از بانک مرکزی است.
انتشار فیش‌های حقوقی، سیاسی است
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گفتگو با «شرق» با بیان این‌که حقوق و مزایای مدیران شرکتهای بزرگ را مجمع آنها تعیین می‌کند، می‌گوید: اگر اشکالی در این پرداختها وجود دارد، به مجمع آنها بازمی‌گردد. به گفته او، همواره حقوق و مزایای مدیران در سال‌های گذشته به‌صورت عرفی و بدون آن‌که محمل قانونی برای محرمانه‌بودن آن وجود داشته باشد، محرمانه بوده است؛ در حالی‌که در هیچ‌کجای جهان، حقوق مدیران دولتی محرمانه نیست و در اینترنت منتشر می‌شود. بنابراین باید بر اساس قانون، پاداش‌ها و دستمزدها در مجمع به‌صورت علنی افشا شود. این در حالی است که بخش دولتی در ایران هرگز خود را با مردم محرم نمی‌دانسته اما انتظار داشته مردم با آن محرم باشند. بنابراین انتشار این فیش‌های حقوقی در شرایط کنونی، عمدتاً سیاسی است. در ایران به‌صورت سیاسی‌کاری با مسائل اقتصادی برخورد می‌شود، در حالی‌که مسائل اقتصادی دارای ضابطه و چارچوب خاصی است که اگر قرار شد مسائل سیاسی سوار بر آن شود، آن را به انحراف می‌برد زیرا در ایران چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد. یکی از جریاناتی که این فیش‌های حقوقی را علم کرد، خود بیشتر از دیگران حقوق و مزایا می‌گیرد وگرنه کسانی که ادعا دارند، تحت عنوان بنیادها و مؤسسات غیرانتفاعی، از اموال و املاک دولت استفاده می‌کنند. این بنیادها و مؤسسات غیرانتفاعی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و هیچ صورت مالی هم از آنها منتشر نمی‌شود؛ ضمائم بودجه هم این را نشان می‌دهد“.
چرا به حساب دیگران نمی‌رسید؟ !
یک کارشناس دولت روحانی هم می‌گوید: ”در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکتها و بنگاههای دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد. همچنین باید این تحقیقات و بررسیها در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید به انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، بپردازند.
بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداریها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمانهایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ‌گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد ”. (روزنامه‌ایران-۲۲/۳/۹۵)
مقاومت مدیران ارشد شرکتهای دولتی در مقابل خصوصی‌سازی
اما واقعیت تلخی در این میان وجود دارد. شرکتهای دولتی تابع مجامع خود هستند. در واقع مجامع و هیأت‌مدیره شرکتها تابع آیین‌نامه مالی- استخدامی خاص خود هستند. این رویه‌ پاداش‌دهی به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکتها مربوط به اکنون نیست، در همه سنوات گذشته شرکتها چنین رفتاری داشتند و یکی از دلایل این‌که اصل ٤٤ قانون اساسی و خصوصی‌سازی خیلی کند پیش رفت و شرکتها به بخش شبه‌دولتی سپرده شدند، مقاومت هیأت‌مدیره‌ها و مدیرعامل این شرکتها بوده است. آنها نگران بودند دستمزدهایشان کاهش یابد زیرا در بخش خصوصی، دستمزدها بر اساس کارایی پرداخت می‌شود. بخش خصوصی مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌یی انتخاب می‌کند که کارآمد باشد، در حالی‌که در شرکتهای دولتی، مدیران بر اساس روابط انتخاب می‌شوند. (شرق-۲۴/۳/۹۵)
از بی‌پولی بانکها برای وام ازدواج تا حقوق نجومی مدیران
در حالی بانکها از پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج با ادعای نداشتن منابع امتناع می‌کنند که ۲برابر شدن نقدینگی طی ۳ سال، وجود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی معوقه کلان بانکی و صدور فیش‌های حقوق چندصد میلیونی برای مدیران بانکی این ادعا را به چالش می‌کشند.
ایمن‌آبادی عضو مجلس ارتجاع می‌گوید: منابع مالی ما به‌علت نبود مطالعه دقیق، نبود برنامه منسجم و همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق تا کنون به هرز رفته است.
امروز دغدغه اکثر مسئولان عالی‌رتبه کشور معضل رکود در کشور می‌باشد چرا که ادامه این روند منجر به بالارفتن آمار آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. در حالی که بانکها با عملکرد متناقض خود از پرداخت وامهای معمولی به متقاضیان به ‌اشکال مختلف امتناع می‌کنند، خبر دریافت بیش از 230میلیون تومان در یک ماه توسط یک مدیر بانکی، افکار عمومی کشور را در شوک قرار داده است.
نمونه مشهود این نوع عملکرد دوگانه بانکها در مورد وام های ازدواج خودنمایی می‌کند، زمانی که بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج 10میلیون تومانی، بانکها به‌طرق مختلف از پرداخت این مبلغ به جوانان سر باز زده‌اند و اخیراً در اظهارنظر رئیس بانک مرکزی پرداخت این وام به اواخر شهریور95 موکول شده است.
یکی از بهانه‌های سیستم بانکی برای عدم اعطای وام به متقاضیان مختلف اعم از جوانان و تولید کنندگان نداشتن منابع لازم برای پرداخت می‌باشد، این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب داشته و حدود دو برابر شده است. اما این نقدینگی 1000 هزار میلیاردی در اقتصاد و تولید کشور به گردش در نمی‌آید و خروجی آن معوقات چندصد هزار میلیارد تومانی وام‌های کلان بانکی بوده است.
شرح وضعیت فعلی نظام بانکی بسیار ساده است. نقدینگی از شروع دولت یازدهم دو برابر شده است، معوقات وام‌های کلان بانکی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، بانکها از پرداخت وام‌های اندک مانند ازدواج اظهار ناتوانی می‌کنند و همین بانکها به مدیران خود حقوق‌ها و پاداش‌های 200 میلیونی می‌دهند.
انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران بانکی ثابت می‌کند، اظهار عجز بانک در مورد در اختیار نداشتن منابع مالی متناسب یک بهانه تکراری بیشتر نیست.
”یکی از مظاهر فساد همین حقوق‌های نجومی برخی مدیران است. در شرایطی که بعضی خانواده‌ها با یارانه زندگی می‌کنند، این حقوق‌ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است ”. (تسنیم-۲۴/۳/۹۵)