در این رابطه نوبخت، معاون آخوند روحانی در سخنانی برای نمایندگان تازه به کرسی نشسته مجلس حکومتی، ضمن لاپوشانی نمودن بحران‌های اقتصادی و به‌ویژه بحران تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین بحران عظیم گرانی و معیشتی در جامعه، از نرخ تورم 10,2 درصدی سخن به میان آورده است.
ابعاد این بزرگ‌نمایی‌های پوشالی از سوی دولت «تدبیر و امید» در حالی است که بنا بر گفته عسگراولادی از مهره‌های چپاولگر رژیم: «هم‌اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها تعطیل هستند و ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز قادر به فروش محصولات خود نیستند. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها به‌قدری زیاد است که بانک‌ها ازنظر مالی در تنگنا هستند و نمی‌توانند به تولید کشور کمک کنند و تا زمانی که این اوضاع درست نشود، هیچ‌چیز درست نمی‌شود و این نرخ تورم شعاری بیش نیست». (سایت حکومتی تابناک 3 تیر 1395)
ترجمان این سخنان به معنای پوچ بودن آمارهای آخوند روحانی است؛ زیرابه نظر بسیاری از کارشناسان صرف پائین آوردن نرخ تورم، انهم با پمپاژ پول و افزایش بی‌رویه نقدینگی به میزان هزار میلیارد تومان مبین واقعیت دیگری در زیر خاکستر رکود اقتصادی می‌باشد. به‌ویژه آنکه شاخص اصلی برای محک زدن تمامی ادعاهای رژیم آخوندی در چند پارامتر مهم مانند قیمت کالاها، میزان نقدینگی در صنایع و کارخانه‌ها، حجم معاملات تجاری و یا تراز واردات و صادرات در یک جامعه فعال و پویا نهفته است، امری که در دیکتاتوری چپاولگر خامنه‌ای اکنون مرزهای زیر صفر را نیز درنوردیده است.
در این رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی در نظام آخوندی با اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «نرخ تورم موجود در جامعه، با هیچ‌یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد و درواقع این نرخ، غیرواقعی است، زیرا اندازه تولیدات صنعتی ـ که پایه اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌رود و یکی از معیارهای افزایش رفاه اجتماعی است ـ هنوز در پیچ‌وخم‌های رکود سرگردان است».
به‌یقین عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از برجام و یا همان تسلیم‌نامه اتمی وین از سوی خامنه‌ای، اکنون به هرچه تنگ‌تر شدن شریان‌ها و مجاری تنفسی اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور راه برده است. تمامی امید و آرزوهای آخوند روحانی برای دوران پسا برجام بر این نکته استوارشده بود تا با به دست آوردن سرمایه و ورود آن به داخل کشور، چرخ‌های کارخانه‌های زنگ‌زده و از ریل خارج‌شده که عمدتاً در دست سپاه پاسداران و اوباش بسیجی قرار دارند را مجدداً به حرکت درآورد، اما جامعه جهانی با رد خواسته‌های رژیم آخوندی تا به امروز یک‌بار دیگر اثبات کرده است که دیگر خواهان سرمایه‌گذاری بروی یک اسب بازنده نمی‌باشد.
