سید احمد غزالی در مقاله خود با عنوان «سیاست تجاوز کارانه خارجی رژیم ایران... خط مشی مستمر از خمینی تا خامنه‌ای» نوشت: صحبت از دخالتهای رژیم ایران در امور ویژه بسیاری از کشورهای جهان (وقتی که) شروع می‌شود پایانی ندارد و این ما را ملزم به اختصار کرده و مجبور می‌کند که با آنچه که در خاک کشورم الجزیره دیده و با آن زندگی کرده‌ام و با شانسی که در اوایل دهه 90 قرن گذشته و بخاطر موقعیتی که به‌عنوان نخست‌وزیر داشتم و باید در مورد این دخالتها تصمیم لازم ملی را می‌گرفتم، شروع کنم.
روشن شدن جزئیات این دخالتها در ستون فقرات امور داخلی الجزایر ناشی از یک تحلیل نظری نیست بلکه حاصل واقعیتی بود که ما در صحنه لمس کردیم… ما آنزمان اپوزیسیون ایران را نمی‌شناختیم و از مجاهدین و مواضع آنها مطلع نبودیم» .
سید احمد غزالی در ادامه درباره سیاست مماشات با رژیم آخوندی را «حساب باز کردن بر روی اعتدال یک دیکتاتوری بی‌همتا» توصیف کرد و افزود: «عجیب اینست‌که آمریکا این وضعیت را می‌فهمد و در روابط خود با رژیم و موضع‌گیریش در رابطه با اپوزیسیون آن را مد نظر قرار می‌دهد. بر اساس همین سیاست، دولت کلینتون مجاهدین را در لیست تروریستی قرار داد که بر آمده از این بود که حاکمان تهران را تشویق کند که یک جریان معتدل در میان خود به‌وجود بیاورند. هر چند که از آن زمان تا به امروز چیزی جدیدی اتفاق نیفتاده است...حال این سؤال مطرح می‌شود، در حالی که آمریکا نسبت به ماهیت این نظام شناخت دارد و درک می‌کند که این رژیم تک پایه و یک دیکتاتوری ویژه است چگونه روی چیزی که نمی‌توان شرط بندی کرد حساب باز کرده است؟
ولی در دنیای واقعی و حتی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقیقت چیز دیگری است. اگر کسی از سلسله مراتب مسئولیتهای ساختاری و نظامی و غیرنظامی و مذهبی در این رژیم مطلع باشد، به خوبی درمی‌یابد که ولی‌فقیه عملاً کنترل رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس و وزیران و حتی فرمانده ارتش و هیأت مشاوران و قوه قضاییه به دست دارد. آیا رژیمی در دنیا، چه پادشاهی و چه جمهوری، وجود دارد که دیکتاتورتر و مرکزگراتر از حکومتی باشد که ولی فقیه در آن تمامی مقامات کشور را انتخاب کند؟ بدون شک جواب نه است.
سید احمد غزالی در بررسی ساختار حکومت ولایت فقیه در زمینه صدور ارتجاع به سرجمع شدن استبداد سیاسی و مذهبی در این رژیم نوشت: سرجمع شدن اهرمهای قدرت سیاسی و مذهبی به این خاطر است که ولی‌فقیه علاوه بر مشروعیت مطلق مذهبی، مشروعیت انقلاب و حاکمیت سیاسی را همزمان در اختیار بگیرد تا امکان ادامه بقا داشته باشد و در این راستا دو هدف عمده را مدنظر دارد: اولاٌ: مردم را تحت عنوان مذهب سرکوب کرده و به‌ویژه اپوزیسیون را نابود کند. ثانیاٌ تحت عنوان صدور به صدور بنیادگرایی و تروریسم به سایر کشور بپردازد.
