بنابراین گزارش (سایت مجاهدین خلق 7 تیر 1395): «دولت نهم آمار معتادان را ۷۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود در حالی که دولت یازدهم نیز ضمن پذیرش افزایش ۱۰۰ درصدی آمار معتادان طی ۸ سال دولت نهم و دهم، تعداد آنها را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند، البته این آمار نیز به نظر کار‌شناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر مخدوش است و برخی از آنها آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران را چندین برابر ارقام اعلام شده مطرح می‌کنند».
به یقین نبود چشم اندازبرای آینده، بیکاری، فقر مالی و تورم، آمار روبه رشد طلاق، ناعدالتی و نیز بحران های فزاینده اجتماعی که بخش بزرگی از آنها بدلیل سرکوب گسترده از سوی حاکمیت در جامعه اعمال می شود، به رشد مصرف مواد مخدر در کشور ضریب زده است. در این رابطه نخستین با نگاهی به آمارهای رژیم می توان نتیجه گرفت که نخستین قربانیان اعتیاد، جوانان و زنان میهن امان می باشند.
همچنین با نگاهی موشکافانه به داده های دولت «تدبیر و امید»! بخوبی می توان ابعاد بحران اعتیاد در حاکمیت فاسد آخوندی را ارزیابی نمود. سخن از بحرانی است که در پشت بخش اعظمی از تولید وپخش آن باند های مافیایی و نیز «برادران قاچاقچی» در سپاه پاسداران و اوباش بسیجی قراردارند.
علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی! در دولت آخوند روحانی طی سخنانی ضمن اعتراف به ابعاد وخیم اعتیاد، بویژه «دورقمی شدن نرخ اعتیاد در میان زنان » گفت: «مهمترین راه ترک اعتیاد حمایت خانواده است به‌طوری‌که طرد خانوادگی بیشتر افراد درگیر با این آسیب را در دام اعتیاد فرو می‌برد!. در حال حاضر اعتیاد کشور به سمت زنانه شدن رفته و این در حالی است که زنان شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از مردان بوده و در عین حال تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارند به همین دلیل باید مراکز آموزشی زنان معتاد و یا بهبود یافته را در کشور گسترش دهیم».
(سایت حکومتی تابناک 7 تیر 1395)
به یقین منظور از راه اندازی «مراکز آموزشی» چیزی بجز برپایی اردوگاه های کار اجباری و استثمار این قشر محروم و ضربه خورده از طریق سرکیسه کردن خانواده ها و بستگان آنان نمی باشد.
این متولی حکومت در ادامه به ابعاد فاجعه اعتیاد در میان زنان پرداخته و می‌افزاید: «در حال حاضر یکی از مسائل جدی جامعه «زنانه شدن اعتیاد» است، به‌طوری‌که خط شیوع اعتیاد در زنان از 4 درصد درگذشته به 10 درصد رسیده است».
