در این راستا دیکتاتوری خامنه‌ای به‌موازات راه‌اندازی نیروی سرکوبگر ویژه‌ای درزمینهٔ سایبری بنام «فنا» حتی تا مرز راه‌اندازی پروژه‌ای ضد ملی بنام «اینترانت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات» نیز روی آورده است. پروژه‌ای کپی‌برداری شده از دیکتاتوری‌های مشابه که برای انتقال اطلاعات و هویت میلیون‌ها کاربر ایرانی به داخل کشور برنامه‌ریزی‌شده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس رژیم «اینترانت ملی جایگزینی برای شبکه اینترنت و روشی برای کنترل محتوای اینترنت است و راه‌حل مشکل فیلترینگ و کم کردن سرعت اینترنت خواهد بود».
( دانشنامه ویکی‌پدیا)
در رابطه با وضعیت اسفبار اینترنت در حاکمیت آخوندی یک رسانه رژیم ضمن اعتراف به ابعاد فیلترینگ و سرعت اینترنت نوشت: «درواقع سرعت اینترنت در ایران فقط از کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه و یمن بالاتر است».
این گزارش حکومتی در ادامه قدری به عمق بحران رفته و می‌افزاید: «وضع کشورهای همسایه ایران درزمینهٔ اتصال به اینترنت با متوسط سرعت ٤ مگابیت در ثانیه نشان می‌دهد، در منطقه خاورمیانه ٣٦.١ درصد از ایرانیان با چنین سرعتی به اینترنت دسترسی دارند، اما در ترکیه ٨٧.٢ درصد، در عربستان ٥١درصد، در امارات ٩٠.٥ درصد، در عمان ٣٥.٤ درصد، در عراق ٣٠.٣ درصد، در قطر ٧٨.٨ درصد، در کویت ٥٤.٤ درصد و در اردن ٦٢.١ درصد به اینترنت ٤ مگابیتی دسترسی دارند. تنها در سوریه، مصر، لبنان و یمن که همگی درگیر جنگ داخلی و ناآرامی‌های مکرر هستند وضع دسترسی به اینترنت پرسرعت اسفناک تر از ایران است». ( سایت حکومتی الف 13 تیر 1395)
همچنین باید به هزینه‌های بسیار سنگین اینترنت برای کاربران که اغلب اقشار جوان و کم‌درآمد هستند، به‌موازات سانسور و فیلترینگ در حاکمیت ولی‌فقیه اشاره شود. این گزارش در ادامه ضمن اشاره به این واقعیت ادامه می‌دهد: «هزینه پهنای باند در ایران تا بیش از ٥٠ برابر قیمت جهانی می‌رسد. بنا بر اعلام وزارت مخابرات افغانستان، قیمت ماهانه اینترنت یک مگابایتی ۴هزار افغانی است که با توجه به نرخ ٧/۵۶ تومانی یک افغانی، قیمت ماهانه اینترنت یک مگابایتی در افغانستان ٢٢۶هزار و ٨٠٠ تومان است که تقریب نصف قیمت اینترنت در ایران است».
