آخوند روحانی روز یکشنبه 13 تیر در جلسه مشترک کابینه و مجلس ارتجاع گفت: «پرداخت این حقوق‌ها مشکلی همگانی است و تنها مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
یک روز پیش از اظهارات آخوند روحانی، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل رژیم و ناظر صندوق توسعه، گفته بود «ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به مدیر و هیات مدیره صندوق، مربوط به دولت احمدی‌نژاد، بوده است».
روزنامه دولتی ایران نیز اول تیر ماه طی گزارشی اعلام کرد: «طبق اسناد موجود، در دولت سابق پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی به هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد».
درهمین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس ارتجاع، در مصاحبه‌ای گفت: پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر خامنه‌ای، نیز این موضوع وجود دارد.
روزنامه حکومتی شرق در گزارشی از حقوق های حدود 20 میلیون تومانی وزرای دولت یازدهم خبر داده و نوشت: «سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ تا یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی می‌شود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان می‌دهد».
