بنابراین گزارش که بهطور گستردهای در مطبوعات و رسانههای آلمان بازتاب یافته، سازمان حراست از قانون اساسی در آلمان ازجمله اعلام کرده است: «سازمان امنیت داخلی آلمان اطلاعات مهمی در دست دارد که نشان میدهد ایران همچنان با تمام قدرت میکوشد به مواد و وسایلی دست یابد که میتوانند برای ساخت کلاهکهای اتمی و موشکهای حامل پرتاب مورداستفاده قرار گیرند. بهویژه آلمان با شرکتهای متعددی که درزمینهٔ پیشرفتهترین فنآوریها دارد، برای جمهوری اسلامی از جذابیت فراوان برخوردار است». (رادیو صدای آلمان 15 تیر 1395)
این گزارش همچنین به فعالیتهای غیرقانونی و مخفی رژیم آخوندی برای دستیابی به فنآوری ساخت سلاح اتمی اشارهکرده و در ادامه میافزاید: «گزارش عرضهشده در دوسلدورف، مرکز ایالت نوردراین وستفالن آلمان، نیز دربرگیرنده حکایتی مشابه است. گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی (استان) نوردراین وستفالن توسط رالف یگر، وزیر داخلی این ایالت، روز دوشنبه (۴ ژوئیه / ۱۴ تیر) معرفی شد. در این گزارش آمده است که نزدیک به دوسوم» تلاشهای صورت گرفته برای خرید که توسط سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن شناساییشدهاند «در رابطه با برنامههای ایران بودهاند». به گفته سازمان امنیت داخلی ایالت نورداین وستفالن تلاشهای مزبور مشتمل بر ۹۰ مورد فعالیت غیرقانونی برای دسترسی به فنآوریای بودهاند که در ساخت سلاحهای اتمی و موشکهای حامل پرتاب مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن درمجموع ۱۴۱ «مورد تلاش برای خرید» در سال ۲۰۱۵ را ثبت کرده که رشدی بارز را در برابر ۸۳ مورد سال ۲۰۱۴ نشان میدهد».
بهیقین این حجم عظیم از تخلفات و تلاشهای مخفیانه دیکتاتوری زهر خورده ولیفقیه که به گفته این گزارش با رشد تقریبی ۲۰۰ درصدی طی سال گذشته به ثبت رسیده است، سخن از نیات شوم خامنهای برای ادامه پروژههای اتمی رژیم و بهویژه دستیابی مخفیانه به سلاح اتمی را دارد.
ابعاد تلاشهای رژیم به حدی است که سیاستمداران آلمانی نیز اکنون زنگهای خطر را برای افکار عمومی به صدا درآوردهاند. در این رابطه بورکارد لیشکا نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیالدمکرات (حزب حاکم) در سخنانی ازجمله گفته است: «شرط توافق با ایران این است که ایرانیها بهطور نامحدود همکاری کنند و مواد اتمی را برای تولید سلاح هستهای غنیسازی نکنند. ما سادهلوح نیستیم و بهدقت بررسی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل میکند یا نه».