یک کارگزار حکومتی با اعتراف به این واقعیت گفت: «بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۳ قفله شده و نبود شغل حتی به مقطع دکترا هم رسیده تا جایی که برخی برای نجات خود از بیکاری مجبور شده‌اند به مشاغلی رو بیاورند که هیچ نسبتی با تحصیلات آن‌ها ندارد». (خبرگزاری حکومتی مهر 9 مرداد 1395)

واقعیت این است که در نبود سیاست‌های اقتصادی منسجم و همچنین نبود سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک که اکنون به تعطیلی بیش از ۱۵ هزار کارخانه و یا واحد تولیدی و صنعتی در کشور انجامیده است، بیکاری به پدیده‌ای لاعلاج در این رژیم غارتگر تبدیل‌شده است. هزینه‌های سرسام‌آور برای جنگ‌افروزی و صدور بنیادگرایی و نیز چپاول اموال ملی از سوی متولیان حکومت خود به این بحران ضریب زده و شکاف عمیقی در جامعه جوان ایران پدیدارنموده است. سخن از پدیده‌ای است که اکنون بیکاری را به فقر و در قدم بعدی به فلاکت ۵۰ درصدی در میهن امان تبدیل نموده است.

این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به شکست سیاست‌های ولی‌فقیه که ترجمان همان «اقتصاد مقاومتی» است، می‌افزاید: «ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیرخط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریباً صفر درصد است.
سال‌ها اداره دستوری اقتصاد و صدور فرمان باعث نابودی فرصت‌های پیدا و پنهان کشور شده و شهامت کارآفرینان در انجام حرکت‌های بزرگ را از بین برُده و آن‌ها همیشه منتظر دستور جدید از سوی دولت هستند!».

همچنین در این راستا و با نگاهی به داده‌های سانسور شده حکومتی می‌توان دریافت که افزایش نرخ بیکاری که اکنون به یک بحران عظیم تبدیل‌شده است، حداقل از سال ۱۳۷۵ قابل پیش‌بینی بوده و درصورتی‌که از سوی حکومت آخوندی اقدامات مناسب صورت می‌گرفت، به‌یقین اکنون مردم ایران با چنین فاجعه‌ای روبرو نمی‌بودند.
 سایت حکومتی فرهنگ نیوز (۳۰ فروردین ۱۳۹۵) ضمن اعتراف به این واقعیات به دلایل بروز این بحران اشاره‌کرده و نوشته است: «تشدید تورم، افزایش دستمزدها و درنتیجه ازدیاد هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های تولیدی، وابستگی به مواد خام اولیه کشورهای خارجی و تشتت در امور بازرگانی خارجی کشور، تغییر سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور و تغییر در نحوه و روند مبادلات بازرگانی، کاهش فعالیت‌های ساختمانی به دلیل وجود کارهای نیمه‌تمام ساختمانی و نامشخص بودن نحوه مالکیت در بخش خصوصی».