کمتر فردی در ایران هست که حداقل یکی از اقوام درجه‌یک یا دو وی جان خود را در حوادث رانندگی از دست نداده باشد. (روزنامه حکومتی شهروند 24 فروردین ۹۴).
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر سه سال پیش میزان قربانیان سوانح جاده‌ای یک ساله با میزان قربانیان یک جنگ تمام‌عیار یا یک زلزله بزرگ برابری می‌کند و هزینه‌های اقتصادی آن حدود هشت در صد تولید ناخالص داخلی است.
آمار کشته‌شدگان مربوط به حوادث جاده‌ای در ایران تحت حاکمیت آخوندها یک فاجعه ملی محسوب می‌شود.
شایان توجه اینکه رژیم ایران درزمینهٔ سوانح جاده‌ای در بین ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۸۹ ایستاده و تنها سیرالون در غرب آفریقا از این کشور در وضع بدتری قرار دارد.
دلیل این‌همه تصادفات خیابانی و جاده‌ای در ایران چیست؟
در آمارهای داخلی که عموماً توسط وزارت صنعت و تجارت, سازمان پزشک قانونی و راهور ناجا تهیه شده‌اند نشان می‌دهد که ایرانی‌ها نه‌تنها قربانی ایمن نبودن خودروها ـ که فاقد همه معیارهای مهم ایمنی هستند ـ بلکه قربانی ناامنی جاده‌ها نیز هستند.
رشد جمعیت, افزایش آمار خودروها, مشکلات زیرساختی جاده‌ها, نبود حداقل استانداردهای جهانی در جاده‌های شهری و بین‌شهری, عدم رسیدگی وزارت مسکن و شهرسازی به وضعیت راه‌ها, نبود علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی به حد کافی و به گفته نیروی انتظامی رژیم ناامن بودن ۹۸ در صد خودروهای تولید داخل (خبرگزاری ایسنا ۵ شهریور ۹۳) از مهمترین دلایل این تصادفات می‌باشند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کابینه آخوند روحانی گفته است چهل در صد جاده‌های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برای روکش آسفالت آن‌ها به‌طور یکجا هزاران میلیارد تومان بودجه لازم است.
همان‌طور که روزنامه حکومتی ابتکار ۹ آذر ۹۳ به نقل از یکی از کارگزاران رژیم نوشت: «متاسفانه طرحی به‌عنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه نمایندگان مجلس آن را تصویب می‌کنند به‌جای مصرف در جاده‌های موردنظر وزارت راه و شهرسازی سر از بازار آزاد درمی‌آورد».
بین کارگزاران رژیم آخوندی این موضوع به مافیای قیر مصطلح است که باید آن را به هزاران کار مافیایی رژیم آخوندی اضافه کرد.
