ابعاد بیکاری در ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای به حدی است که مرکز آمار حکومتی (۱ تیر ۱۳۹۵) اعلام کرده بود: «نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در کل کشور ۳۷.۷ درصد بوده است». ترجمان این آمار و ارقام به معنای عدم مشارکت اقتصادی بیش از ۶۳ درصد از مردم میهن امان می‌باشد.
همچنین یک کارگزار حکومتی در بخش صنعت و معادن طی سخنانی ضمن اعتراف به واقعیات پنهان در بازار کار و با اعلام اینکه «اینکه ۱۱ درصد زنان کشور بیکار هستند» گفت: «هم‌اکنون ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشورمان بیکار هستند و بر اساس مستندات یک‌پنجم خانوارها ایرانی کاملاً بیکارند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۵ مرداد ۱۳۹۵)
یک گزارش دیگر حکومتی نیز ضمن تائید این آمار و ارقام می‌افزاید: «با افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار طی ۱۰ سال گذشته، نرخ بیکاری بلندمدت افراد دارای تحصیلات عالی در یک روند صعودی به ۴۹.۲ درصد در فصل دوم سال ۱۳۹۴ رسیده است. بدین معنی که در فصل تابستان ۱۳۹۴، ۴۹.۲ درصد از بیکاران دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس، بیش از یک سال است که بیکار هستند». (همان منبع فوق ۱۵ مرداد ۱۳۹۵)
بحران روبه رشد بیکاری در ایران به حدی است که مرکز آمار حکومتی در تازه‌ترین گزارش خود زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. این گزارش از جمله به نرخ بیکاری در میان جوانان اشاره کرده و می‌افزاید «مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیش‌تر نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۳۰. درصد بوده است بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۵.۷ درصد و در بین زنان ۴۷.۲ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است» (سایت حکومتی تراز ۱ تیر ۱۳۹۵)
همچنین در رابطه با آمار دستکاری‌شده دولت آخوند روحانی از نرخ بیکاری در کشور، یک گزارش رژیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۱۵ مرداد ۱۳۹۵) می‌افزاید: «امروز ۱۵ تا ۲۰ میلیون از جمعیت کار کشور بیکار هستند، اما دولت به شکل‌های مختلف این رقم بیکاری را می‌پوشاند».
