یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد این بحران ازجمله می‌نویسد: «نبود سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش، نبود مواد اولیه تاکنون از سوی صنایع به‌عنوان مهمترین مشکلات گفته‌شده اما به نظر می‌رسد اقدام اساسی برای رفع مشکلات صنایع و تولید صورت نگرفته و صنعت نیمه‌جان همچنان در پیچ‌وخم مشکلات گرفتارشده است».
به‌یقین بی‌عملی دولت آخوند روحانی در راستای تدوین و اعمال سیاست‌های راهبردی به‌موازات بی‌اعتمادی و عدم ثبات رژیم، مهمترین عامل برای جذب هرگونه سرمایه به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
بر اساس برآوردهای حکومت، رژیم آخوندی سالانه حداقل «۵۰ میلیارد دلار» سرمایه خارجی برای به حرکت درآوردن اقتصاد بیمار ایران نیاز دارد. سخن از خلائی است که حتی پس از برجام و باوجود فروش قریب دو میلیون بشکه نفت در روز، تأمین نگردیده است.
این گزارش حکومتی در ادامه با اعتراف به وعده‌ووعیدهای توخالی حکومت، می‌افزاید: «چند سالی است به‌جای تیتر زدن اخبار از اشتغال و افتتاح کارخانه‌ها، دائماً خبرهایی از تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران منتشر می‌شود و در این میان گرچه جلسات متعددی برگزار می‌شود اما هیچ خروجی این جلسات نداشته و دائماً وعده‌ها و شعارهایی داده می‌شود که رنگ تحقق به خود نمی‌گیرند».
بحران رکود اقتصادی در سراسر کشور در حالی رشد و نمو شتابان به خود گرفته است که برای نمونه بروجرد، دومین شهر استان لرستان که بیش از «40 درصد از صنایع» استانی در آن قرار دارند، اکنون با تعطیلی و نیمه تعطیلی «265 واحد صنعتی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بنابراعتراف رئیس حکومت در بخش صنعت، معدن و تجارت بروجرد: «530 واحد صنعتی در شهرستان بروجرد وجود دارد که حدود 50 درصد واحدها یعنی 265 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هستند و مابقی با درصدهای مختلف فعالیت می‌کنند». (سایت حکومتی اخبار لرستان 19 مرداد 1395)
این آمار و ارقام در حالی بیان می‌شود که صنایعی مانند سنگ، کاشی سازی، پارچه، سرامیک، نخ و محصولات کشاورزی ازجمله ستون اصلی بخش تولید و صنعت را در این شهر تشکیل می‌دادند؛ بنابراین گزارش «در روزگاری نه‌چندان دور چرخ‌های صنایع بروجرد با سرعت زیاد می‌چرخید و هرچند سال یک‌بار کارخانه‌ای افتتاح می‌شد اما طولی نکشید که صنایع بروجرد از این وضیعت خارج شدند و رکود بر صنعت این شهر سایه افکند».
