این جلسه که در روز ۲۲مرداد به منظور تدارک شیوه های جدید سرکوب زنان برگزار شد، جعفری دولتآبادی دادستان رژیم در تهران نیز به شکست اقدامات سرکوبگرانه رژیم اذعان کرد. وی گفت «در مسائل مربوط به حوزه عفت و اخلاق عمومی ۲۴ دستگاه دارای وظیفه هستند.. اما به رغم آن که در شهر تهران دادسراهای تخصصی برای مقابله با این دسته از جرایم پیشبینی شده است، عدم هماهنگی دستگاههای مرتبط با موضوع، مانع از پیشرفت امور شده است». وی گفت حضور افرادی که به قوانین سرکوبگرانه رژیم تن نمی دهند «در اماکن عمومی مانند پارکها، رستورانها و... غلبه دارد و پر رنگ است...و لازم است با ارائه راهکارهایی، این فضاسازی شکسته شود».
دادستان تهران ضمن اشاره به فرامین خامنه ای در همین زمینه، سران رژیم را به مقابله با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» فراخواند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۲۲ مرداد). خامنه ای در روز ۳۰ تیر گفته بود:«بحثهای انحرافی همانند این که حجاب الزامی یا اختیاری است, در جمهوری اسلامی جا ندارد... اگر چنانچه معلوم شد چیزی از نظر شرع حرام است، حکومت اسلامی موظف است که در مقابل این حرام بایستد».
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ضمن ابراز انزجار از مواضع عقب مانده و سرکوبگرانه سران رژیم در مورد زنان آزاده ایرانی تأکید می کند «بدون شک آخوندهای زن ستیز، در وحشت از گسترش اعتراضات مردم و زنان چاره را در افزایش هر چه بیشتر سرکوب زنان می جویند. اما آنها خود بهتر می دانند که این تمهیدات حاصلی جز خشم و نفرت بیشتر مردم که در اعتراضات اقشار مختلف خود را متبلور می کند، ندارد».
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۲۷مرداد ۱۳۹۵ (۱۷ اوت ۲۰۱۶)