در رابطه با ابعاد این بحران که آخوند روحانی اخیر به‌دروغ رشد اقتصادی را بالای 4 درصد اعلام کرده بود، یک کارشناس حکومتی طی سخنانی گفت: «در رکودی نسبتاً ماندگار قرار داریم. چرا و چه باید کرد؟ این سؤال اصلی است؛ اما رکود یعنی چه؟ اگر روند استفاده از ظرفیت‌هایی که امکان تبدیل به فعلیت موجود کشور را دارند، در نظر بگیریم، اقتصاد ایران در ۳، ۴ دهه اخیر، کم‌وبیش در رکود بوده است».
واقعیت این است که تمامی دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه در نبود برنامه‌های جامع و بلندمدت اقتصادی و نیز در عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تنها امید و منبع درآمدشان همان فروش «نفت و گاز» و دیگر منابع طبیعی کشور بوده است که بخش بزرگی از آن نیز همواره هزینه سیاست‌های بنیادگرایی و صدور تروریسم و یا جنگ شده است. به‌موازات این واقعیت باید به دو پارامتر مهم دیگر یکی فرار سرمایه و دیگری فرار مغزها از دیکتاتوری ولی‌فقیه اشاره نمود، تا بدین‌سان تصویر جامع‌تری از دلایل و چرایی این بحران به دست آید.
این کارگزار رژیم در ادامه می‌افزاید: «تصورمان از تولید، تجارت و توزیع به شیوه‌ای بود که باعث شد شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که گویی فقط مغازه سازی و تجاری‌سازی و واردات، اعم از رسمی و غیررسمی، کار ما را جلو می‌اندازند... اما تا چشم‌باز کردیم، دیدیم که کل اقتصاد به تجارت، واردات، پاساژ و مغازه و... محدودشده است». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۸ مرداد ۱۳۹۵)
این سخنان به معنای عوض شدن واژه‌ای به نام اقتصاد با تجارت در رژیم آخوندی است که عمق بی‌برنامگی و بلبشو را در حاکمیت ولی‌فقیه به نمایش می‌گذارد. بر اساس این سیاست است که باندهای مافیایی، رانت‌خواری، رشوه و فساد اداری به صنایع «مادر» در این رژیم تبدیل‌شده‌اند و به‌تبع آن به اختلاس و چپاول راه برده‌اند.
واقعیتی که به گفته این کارشناس رژیم: «از سال ٧٢ تا ٩٣ شاخص زمین حدود ١١٠ برابر و شاخص مسکن حدود ٧٠ء٨٠ برابر رشد کرده است؛ درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها فقط ٣٧ برابر رشد کرده است. این شاخص‌ها تا دهه ٨٠ هم نامتناسب بوده‌اند؛ اما تناسب نداشتنشان بسیار کم بوده است. می‌بینید که شهرها و حومه شهرها چه وضعیتی پیداکرده‌اند. همه برج‌ساز شدند و در کوچه‌های ۳، ۴ متری، بدون اینکه به فکر فضا باشند، بلندمرتبه‌سازی‌های انبوه کردند و آپارتمان متری ١٠٠ هزار تومان به متری ١٣میلیون تومان رسید».
وی در پایان به ورشکستگی دولت آخوند روحانی اشاره‌کرده و می‌افزاید: «جالب است به‌عنوان یک نقطه تأیید، چرا بدهی‌های دولت این‌قدر بالاست؟ بدهی‌های دولت هم در رکود جاری نقش دارد. فلان کارخانه کالا را به دولت فروخته و پولش را نداده است. پیمانکاری برای دولت کارکرده و پولش را نگرفته. خدمات مولد خدمات را به دولت فروخته و پولش را نداده است. یکی از چاره‌جویی‌ها این است که پول این‌ها را بدهیم. وزیر اقتصاد می‌گوید دولت جمعاً بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بدهی‌هایی ازاین‌دست در ابتدای ٨٩ به ۱۰۰ هزار میلیارد هم نمی‌رسیده است؛ چطور بدهی‌ها به اینجا رسیده؟».
