در تازه‌ترین نمونه، استاندار رژیم در خراسان با اشاره به ابعاد این بحران و ضمن اعتراف به وجود 13,3 درصد نرخ بیکاری در این استان زرخیز، گفت: «در بررسی‌های انجام‌شده واحدهای تعطیل 605 عدد اعلام‌شده که برخی از آن‌ها مربوط به قبل از سال 85 است اما واحدهایی هم نیمه فعال بوده و با زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کردند و علاوه بر این واحدهایی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز وجود داشتند که ساخت آن‌ها متوقف‌شده بود». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم 1 شهریور 1395)
واقعیت این است که دولت آخوند روحانی از واگذاری سرمایه به بخش‌های تولیدی و صنعتی به دلیل وجود بحران‌های عظیم مالی رژیم عاجز مانده است. به‌موازات این واقعیت، یعنی نبود سرمایه و سرمایه‌گذار باید به افزایش ناگهانی مواد خام، هزینه‌های سنگین سوخت و انرژی، ورود بی‌رویه کالاهای بنجل خارجی که در پشت واردات تمامی آن‌ها باندهای مافیایی در حکومت قراردادند و نیز نبود سیاست‌های راهبردی در معضلی بنام «اقتصاد مقاومتی» اشاره‌کرده که به‌عنوان پارامترهای مهمی در به تعطیلی کشاند زنجیره‌ای کارخانه‌ها سهم بسزایی ایفا می‌نمایند.
سخن از بحران فزاینده‌ای است که به قول رئیس اتاق بازرگانی رژیم به پدیدار شدن قریب 8 میلیون بیکار در کشور راه برده است. وی در این رابطه (3 فروردین 1395) ضمن اعتراف به تعطیلی بیش از 60 درصد از واحدهای صنعتی در کشور گفت: «بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را ازجمله چالش‌های اساسی در کشورایت. یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیل‌کرده هستند». (سایت حکومتی مشرق)
همچنین یک کارگزار حکومتی در خانه صنعت و معدن ایران پیش‌تر (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 21 فروردین 1395) بابیان اینکه فقط 50 درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با 25 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفت: «اگر تعداد واحدهای تولیدی کشور را 67 هزار واحد بدانیم با رکود فعلی حدود 30 درصد راکد هستند». وی در ادامه می‌افزاید: ین موضوع نشان می‌دهد رکود شدیدی در سطح واحدهای تولیدی قرار دارد».
