دراین رابطه پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم در سخنانی از جلسه غیر علنی مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی خبرداد و گفت: «در نشست غیرعلنی امروز، بحثهای مختلفی درباره ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی و انتقال تکنولوژی و رعایت مصالح کشور صورت گرفت و در این رابطه هم نمایندگان مجلس و هم وزیر نفت توضیحاتی را ارائه کردند که این مسائل می توانددر اینده به کار گرفته شود». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 30 مرداد 1395)

واقعیت این است که در پشت قراردادهای جدید نفتی که ولی فقیه زهر خورده در پشت آن قراردارد و رژیم آخوندی از پائیز سال گذشته نوک آن را بیرونی کرده است، سرابی بیش نخوابیده است و در بهترین حالت به بازاری شبیه «بازار نفت عراق» تبدیل خواهد شد؛ زیرا براساس آمارهای بین المللی، اکنون بسیاری از شرکت ها و کنسرن های بزرگ بین المللی به موازات راه اندازی انرژی های آلترناتیو مانند انرژی های نوری، باد و یا استفاده از امواج دریا، دست به کاهش «1000 میلیارد دلاری» در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز زده اند.
ترجمان این کاهش نیز عدم تمایل این شرکت ها بدلیل از موضوع افتادن انرژی های فسیلی در مقابل منابع جدید انرژی می باشند؛ اما راهکار جدید رژیم برای کشاندن سرمایه گذاران خارجی در این بخش که به گفته آخوند روحانی سالانه قریب 50 میلیارد دلار به سرمایه جدید نیاز دارد، همان ارزان فروشی، باج دادن و دادن امتیازهای بزرگ به این کنسرن های نفتی می باشد.

یک کارگزار رژیم در بخش نفت و گاز پیشتر در مصاحبه ای با سایت حکومتی شرق (24 آبان 1394) گفته بود: «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران جذاب است. شرایط قیمت پایین نفت می‌تواند به‌ عنوان یک «کاتالیزور» بر جذابیت این مدل بیفزاید».
وی بلافاصله می افزاید: «قراردادهای ما به جای آنکه یک عدد ثابت را در طول دوره قرارداد به پیمانکار بدهد، در زمان‌های مختلف که پارامترهای گوناگون تغییر می‌کند، انعطاف خواهد داشت. این موضوع فقط به‌خاطر کسب سود بیشتر برای شرکت ملی نفت نیست. ما می‌خواهیم منافع سرمایه‌گذاران را هم مدنظر قرار داده و آنها را به سرمایه‌گذاری در همه مناطق ترغیب کنیم»!!

این سخنان به معنای آن است که اولا دولت آخوند روحانی در نظر دارد تا حداقل 27 میدان نفتی و گازی را شامل قراردادهای جدید نماید. در ثانی برخلاف قراردادهای قبلی که سرمایه گذاران خارجی تنها بعنوان پیمانکار وارد می شدند و پس از پایان کار، دستمزد خود را درایافت می کردند، اکنون و براساس مدل جدید، قراردادها به مدت 20 الی 25 سال بوده و پیمانکار بعنوان «مالکی از درصد نفت تولید شده» محسوب می شوند.
همچنین در جنگ و جدال باند های درونی رژیم اکنون معلوم شده است که دولت آخوند روحانی در یک هماهنگی با بیت خامنه ای، تنها 4 صفحه از مجموعه 131 صفحه متن قراردادها به زبان انگلیسی را در اختیار مجلس قرارداده است. در این رابطه یک نماینده مجلس حکومتی گفته است: «متن انگلیسی قراردادهای جدید نفتی ۱۳۱ صفحه است، اما فقط ۴ صفحه از آن به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شده است و از سوی دیگر هیات مدیره شرکت ملی نفت نیز حاضر نشدند الگوی جدید قراردادهای نفتی را بپذیرند».