از فردای بروی کار آمدن دیکتاتوری ولی فقیه که قرار بود تا «پول نفت» را به منزل خانواده های ضربه پذیرر و فقرا بیاورد، ما شاهد رشد بی سابقه ی این پدید نوظهور در ایران هستیم. سخن از بحرانی است که اکنون در مسیر خود به خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از سکنه انجامیده و بیش از ۱۸ میلیون نفر از مردم میهن امان را برای پیدا کردن کار، معاش و زندگی بهتر!! به حاشیه شهرها رانده است.
برای نمونه یک گزارش حکومتی با اشاره به کلان شهری همچون مشهد و ضمن زدن لگد محکمی به متولیان رژیم می نویسد: «شهردار مشهد اظهار داشت: بالغ بر یک میلیون نفر از جمعیت سه میلیون نفری مشهد حاشیه نشین هستند». این گزارش در ادامه می افزاید: «در حوزه آسیب‌های اجتماعی یا اول است یا با فاصله کمی پس از تهران در جایگاه دوم نشسته. اعتیاد، طلاق، خشونت، دزدی، زورگیری، فساد و… البته حاشیه‌نشینی و شکاف اجتماعی و تضاد مشهود طبقاتی در جوار حرم امام هشتم شیعیان بیداد می‌کند، در حالی که پرنفوذترین چهره‌های سیاسی این شهر که قدرت اثرگذاری‌شان در عرصه‌های مختلف بیش از دولت است، مسایل دیگری را در اولویت قرار می‌دهند». (سایت حکومتی قدس آنلاین ۹ شهریور ۱۳۹۵)
به موازات بحران در این شهر حاصل خیز که به لحاظ آمار و ارقام اقتصادی با پایتخت رقابت دارد، باید به خیل عظیم حاشینه نشین ها در سایر نقاط ایران که در روند خود به «حلبی آباد، زاغه نشین ها، اسلام شهر، آلونک نشین ها، کوره پزخانه ها، گودال نشین ها، خاک سفید، التیمور، قلعه ساختمان، گلشهر، خواجه ربیع، دروی، جاده قدیم قوچان، سیدی، سیس آباد و...» تبدیل شده اند، اشاره نمود که تماما بستر هایی بدون حداقل امکانات زندگی و زیر بناهای شهری، مانند آب، راه، مدرسه و امکانات رفاهی و درمانی، برای رشد خط فقر، تهی دستی و اقشار ضربه پذیر می باشند.
سایت حکومتی سلامت نیوزنیز (۳۰ مرداد ۱۳۹۵) درمطلبی ضمن اعتراف به این واقعیت ها به گوشه هایی از ابعاد حاشیه نشینی در ایران، به نقل از معاون حکومتی در بخش بهداشت و درمان بدین گونه اعتراف کرده است: «سیاری با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند، گفت: ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر‌رسمی شناسایی شده‌اند و حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مهاجران روستایی و تهی دستان شهری هستند»
اعتراف کارگزاران دیکتاتوری ولی فقیه به چنین آمار و ارقامی در حالی است که بدستور دولت آخوند روحانی تمامی ارگان های ذیربط از دادن آمار واقعی حاشیه نشینی در ایران، ممنوع شده اند. این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: «ارایه گزارش نماینده وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی بخش دیگری از جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بود. اگرچه بسیاری از آمار ارایه شده در این گزارش محرمانه تلقی شد و اجازه انتشار پیدا نکرد اما همان میزان آمار منتشر شده نیز کافی بود تا ذهن بسیاری از شهروندان و مسوولان را به خود مشغول کند».
