این اقدام سرکوبگرانه در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر داده‌های حکومتی، تنها قریب ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در شبکه‌هایی مانند «تلگرام» فعالیت دارند.

بحث فیلترینگ که اکنون به موضوعی میان دو باند متخاصم در رژیم آخوندی تبدیل شده است، سال‌ها است که عواقب آن را مردم ایران و به‌ویژه جوانان برای دستیابی به اخبار و اطلاعات آزاد به‌خوبی لمس می‌کنند. اعمال سانسور، کم کردن سرعت اینترنت، عدم ارائه خدمات به موازات دستگیری‌های گسترده فعالین در دنیای مجازی و یا تعطیلی و جریمه‌های سنگین علیه سایت‌ها و کاربران ایرانی، تنها نمونه‌های کوچکی از بحران سانسور و فیلترینگ در دیکتاتوری خامنه‌ای را به نمایش می‌گذارد.

در تازه‌ترین نمونه آن وزیر ارتباطات در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نیز با اشاره به گوشه‌هایی از جنگ و جدال باندهای حکومتی، گفت: «آنچه طی روزهای گذشته در خصوص محدودسازی برخی سایت‌های خبری رخ داده، ارتباطی با دولت نداشته و این موضوع بر اساس دستور و تصمیم قوه قضاییه انجام‌گرفته است». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱۶ شهریور ۱۳۹۵)

واقعیت این است که هر دو جناح رژیم در اعمال سانسور و فیلترینگ که به لحاظ قوانین بین‌المللی جرم شناخته می‌شود، نقش فعالی ایفا می‌کنند. برای نمونه راه‌اندازی نیروی سرکوبگری به نام «فتا» یا همان گشتاپوی اینترنتی به موازات اینترنت حکومتی که دولت آخوند روحانی بر آن نام «ملی» نیز گذاشته است، تنها گوشه‌هایی از دست‌پخت «دولت تدبیر و امید» و همکاری تنگاتنگ آخوند روحانی با ارگان‌های سرکوبگر رژیم مانند وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران در این زمینه می‌باشد.
در این رابطه این متولی رژیم در ادامه اذعان به این واقعیت، افزود: «بحث بر آن است که مادامی‌که شبکه‌های اجتماعی خارجی سرورهایشان در خارج از ایران است ما آن‌ها را به دید یک شبکه خارجی در نظر گرفته و تمام امکانات خود را که شامل مواردی مانند تبلیغات، ارائه‌ی خدمات دولت الکترونیک یا خدمات بانکداری و غیره می‌شود در اختیار آن‌ها نمی‌گذاریم، اما اگر این شرکت‌ها سرور خود را به داخل کشور انتقال دهند از برخی از مزایا برخوردار خواهند شد».

موضوع کشاندن سرورهای شبکه‌های خارجی به ایران نیز ترجمان همان سانسور دولتی در شبکه‌های مجازی می‌باشد، زیرا از این طریق دیکتاتوری آخوندی در وضعیت مناسبی برای اعمال و دیکته سیاست‌های سرکوبگرانه خود به شرکت‌های خدمات دهنده و نیز کنترل و سانسور دولتی، ازجمله دسترسی مستقیم و بلاواسطه به اطلاعات کاربران و سایت‌های ایرانی خواهد داشت.