در زیر خلاصه ای از گفتوگو رادیو آلمان با عبدالفتاح سلطانی، یکی از سه وکیل محمد اولیاییفرد را ملاحظه می کنید:
دویچهوله: آقای سلطانی، مطلع شدیم که موکل شما، آقای محمد اولیاییفرد، دیروز (شنبه ۱۱ اردیبهشت) بازداشت شدهاند. اطلاع دارید بازداشت ایشان به چه صورتی بوده است؟
عبدالفتاح سلطانی: متاسفانه، طبق آنچه من اطلاع دارم، ایشان قرار بود ساعت ۱۰ صبح دیروز ملاقاتی با آقای عظیمی، معاون قضایی ریاست کل دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، داشته باشد. قرار بود من هم همراه ایشان باشم که مریض شدم و نتوانستم بروم و ایشان به تنهایی رفته بودند. ظاهراً در حین ملاقات یا زمانی که از پلهها بالا میرفتند، مدیر دفتر شعبهی ۲۶ ایشان را میبیند و به اجرای احکام اطلاع میدهد. آنطور که من از همسر آقای اولیاییفرد شنیدهام، ایشان را دستبند و پابند میزنند و به زندان اوین میفرستند. در حالی که رأی شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب هنوز نه به خود ایشان به عنوان متهم و نه به وکلای ایشان که یکی از آنان من هستم، ابلاغ نشده است. حکم آقای اولیاییفرد به هیچکدام از وکلا ابلاغ قانونی نشده است.
این متاسفانه رویهی خلاف قانونی است که رأی را تحویل متهم یا محکومالیه نمیدهند و به وکلا زنگ میزنند یا آنها را در راهرو میبینند و میگویند «بیایید بنشینید از روی رأی بنویسید». چون این اقدامی خلاف قانون است، دستگیری ایشان هم به نظر ما، خلاف قانون است و در حکم توقیف غیرقانونی است. در واقع کسانی که ایشان را دستگیر کردهاند، خودشان به عنوان توقیف غیرقانونی باید تحت پیگرد قرار بگیرند.
آقای اولیاییفرد، دو ماه پیش نیز بازداشت شده بودند. آیا موضوع این بازداشتها در پیوند با هم قرار دارد؟
بله؛ آقای اولیاییفرد در ۱۷ اسفند در ارتباط با همین پرونده به مدت شش یا هفت روز بازداشت شدند. بعد بنا به دستوری که از مقامات قضایی صادر شده بود، جلوی ادامهی بازداشت گرفته شد و ایشان بعد از یک هفته آزاد شدند. دوباره در همین رابطه، عین همان شیوهی قبل را عمل کردند و ایشان را بازداشت کردند.
این بازداشتها در رابطه با چه مساله و اتهامی بوده است؟
آقای اولیاییفرد مصاحبهای داشته و گفتهاند که ایشان در این مصاحبه علیه نظام تبلیغ کرده است. اتهام اصلی پرونده "تبلیغ علیه نظام" است. در حالی که هر انسان بیطرفی میداند که وقتی دفاع از یک متهم به عهدهی یک وکیل قرار میگیرد و هنگامی که وکیل در رابطه با این اتهام توضیحاتی به رسانهها میدهد، ممکن است در اثر لغزشهای کلامی یا لفظی، کلمهای پس و پیش بشود. ولی متاسفانه برای این که بین وکلا ارعابی ایجاد کنند و وکلایی − که تعدادشان هم زیاد نیست − از متهمین سیاسی عقیدتی دفاع میکنند را بترسانند، این قبیل برخوردها را با وکلا میکنند که بقیه حساب کار دستشان بیاید. این نشان میدهد که وکیل حتی در دفاع از موکلاش آزادی قانونی را ندارد.