بحران برای این طیف زحمت‌کش و ضربه‌پذیر به حدی است که یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به عمق فاجعه در میان طبقه کارگر می‌نویسد: «شکنندگی قراردادهای کار یا همان فقدان امنیت شغلی کارگر، مسئله امروز و دیروز نیست، بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعده‌هایی که در این زمینه داده‌شده نیز به این دولت یا دولت قبل برنمی‌گردد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۷ شهریور ۱۳۹۵)

واقعیت این است که در سایه رکود شدید اقتصادی که مسبب اصلی آن همان سیاست‌های میهن بربادده آخوندی درزمینهٔ هایی مانند پروژه بمب اتمی می‌باشند، جامعه کارگری ایران دستخوش بحران‌های عمیق شده است. نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت یا همان قراردادهای سفید، نبود بیمه‌های اجتماعی، پائین بودن دستمزدها به‌موازات سرکوب گسترده این طیف محروم تماماً به بروز اعتراضات و خیزش‌های کارگری در جای‌جای میهن راه برده است.
یک کارگزار رژیم در بخش کارگری مدت قرارداد کارگران اعم از قراردادی و پیمانی را از یک ماه و حداکثر تا یک‌ساله عنوان کرد و درباره امنیت شغلی کارگران گفت: «امنیت شغلی» به معنای آن است که یک کارگر از لحاظ مدت قرارداد، معیشت، روحی و روانی، بهداشتی و ایمنی کار احساس امنیت کند. بیش از ۹۰ درصد کارگران امروز فاقد امنیت شغلی هستند که این امر نگرانی زیادی را به آن‌ها و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است». (همان منبع بالا)
لذا در این راستا رژیم آخوندی تلاش دارد تا این اعتراضات به‌حق کارگران را نخست صرفاً “صنفی» قلمداد نماید، اما در قدم‌های بعدی دست به شناسایی فعالین کارگری، دستگیر و سرکوب آنان زده و بسیاری از آنان را از شغل محروم و روانه زندان‌ها می‌نماید. همچنین باید اضافه نمود، به‌یقین کمتر روزی است که کارگران محروم علیه جور ستم مضاعف و استثمار در این حاکمیت خون‌ریز، دست به اعتراضات به‌حق نزده و کلیت رژیم آخوندی را با فریاد خود به چالش نکشند.

همچنین با نگاهی به داده‌های دولت آخوند روحانی در رابطه با کارگران که قرار بود تا معضل بیکاری، گرانی و تورم و نیز رکود اقتصادی را تنها طی ۱۰۰ روز حل‌وفصل نماید می‌توان به قطع اذعان کرد که این داده‌ها تماماً یا ساختگی بوده و یا مملو از اوهام و تبلیغات است. برای مثال درحالی‌که دولت تدبیر و امید همواره در تبلیغات حکومتی تنها از وجود ۱۱ درصد بیکار سخن به میان می‌آورد، سایت حکومتی مشرق (۲۵ شهریور ۱۳۹۵) در مطلبی تحت عنوان «نرخ واقعی بیکاری ۴۰ درصد است » نوشت: «بر اساس تعریف مرکز آمار ایران خط فقر در کشور دریافتی کمتر از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام‌شده است».
این رقم در حالی بیان می‌شود که دولت آخوند روحانی نرخ حداقل دستمزد برای کارگران محروم میهن امان را برای سال جاری ۸۱۲ هزار تومان اعلام نموده است. حال با مقایسه این دو آمار حکومتی به‌خوبی می‌توان به عمق فاجعه‌ای بنام فقر در میان اقشار ضربه‌پذیر و طبقه کارگر در حاکمیت چپاولگر آخوندی پی برد.