این بیانیه توسط سازمانهای : فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان  خلق ها) ، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، و انجمن بین المللی توسعه آموزش
دارای رتبه مشورتی و انجمنهای حقوق بشری به قابیل دست نزنید، مرکز ادموند رایس، اتحادیة وکلای انسان‌دوست، انجمن زنان ایرانی در فرانسه و کمیتة دفاع از حقوق بشر در ایران امضا شده است
در این بیانیه آمده است‌:

در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، یک نوار صوتی محرمانه، حاوی گفتگوهای آیت‌الله منتظری، جانشین وقت خمینی و جمعی از دست‌اندرکاران سیستم قضایی و اطلاعاتی (رژیم) ایران، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئیات جدیدی از بزرگ‌ترین موج اعدام سیاسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به‌نمایش گذاشت. در این نوار برای اولین‌بار، مسئولان قتل عام تابستان ۱۹۸۸ با صدای خود اعدام‌ها را مورد تأیید قرار می‌دهند. اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی تابستان سال ۶۰ شروع شد.
واقعه‌یی که در ماه‌های تابستان سال ۱۹۸۸ در زندان‌های ایران گذشت گسترده‌ترین موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران بود. خمینی پس از پایان جنگ (رژیم) ایران و عراق یک فتوا صادر کرد و در آن نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‏کنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‏یی از وزارت اطلاعات است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهدة آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند».
خمینی در پاسخ به سئوال رئیس قضاییة خود که آیا این فتوا شامل کسانی که قبلاً احکام زندان هم دریافت کرده‌اند می‌شود یا نه؟ نوشت: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام شود همان مورد نظر است».
بر اساس فتوای خمینی مشابه این هیأت در استان‌های دیگر تعیین شد. اسم رسمی این افراد «هیئت عفو» بود اما زندانیان به آنها «هیأت مرگ» می‌گفتند.
کسانی که در این موج بزرگ اعدام شدند کسانی بودند که توسط دادگاه‌های (رژیم) به چند سال زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن (احکام) زندان خود بودند. برخی از آنها مدت زندانشان به پایان رسیده بود ولی آزاد نشده بودند. برخی نیز بعد از آزادی در جریان این قتل عام مجدداً دستگیر و اعدام شدند.
در ادامة این بیانیه پس از ذکر برخی از نکات اساسی و مهم فاش‌شده در فایل صوتی صحبت‌های آقای منتظری با اعضای هیأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15 ساله و زنان باردار در قتل عام‌ها و برنامه‌ریزی قتل عام ۶۷ از مدت‌ها قبل از اجرای آن توسط خمینی، آمده است:
در نتیجة اجرای این فتوا در برخی از زندان‌ها مانند دیزل‌آباد کرمانشاه، وکیل‌آباد مشهد، گچساران، خرم‌آباد، کرمان، مسجد سلیمان و (زندان‌های دیگر) حتی یک زندانی سیاسی هم زنده نماند. در بقیة زندانها نیز اکثر قریب به اتفاق مجاهدین اعدام شدند.  در یک بند از زندان زنان مجاهدین در گوهردشت کرج، از ۲۰۰ زندانی تنها ۴ تن زنده ماندند.
منتظری در نامه ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۸ در اعتراض به این اعدام‌ها به خمینی از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامة دیگری از این کشتارها تحت عنوان «قتل عام» یاد کرد و نوشت مجاهدین یک سنخ  فکر هستند و با اعدام از بین نمی‌روند.
مدتی پس از شروع قتل عام مجاهدین، بسیاری افراد وابسته به سایر گروه‌ها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غیر دولتی با رتبة مشورتی ملل متحد سپس نحوه کار هیأت مرگ برای اجرای فتوای جنایتکارانة خمینی دجال را تشریح کرده، و می‌افزایند:

آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصیت برجستة مخالف در داخل ایران در مصاحبه‌یی که ۱۴ اوت ۲۰۱۶ انجام داده به نقل از رضا ملک همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اظهار داشت، رضا ملک با استناد به اسناد و بایگانی که خودش در آن قسمت مسئولیت داشته گفت، سی هزار و چهار صد و خرده‌یی بودند که بیشتر آنها از مجاهدین بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ‌ها و مارکسیست‌ها بودند.

۵ سازمان غیر دولتی با رتبة مشورتی ملل متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق بشر، در بیانیه مشترک خود  سپس تأکید می‌کنند: «آن‌چه در سال ۱۹۸۸ در زندان‌های ایران گذشت، هم‌چون زخمی عمیق بر جسم مردم ایران باقی مانده است. این اعدام‌ها به‌طور مطلقاً سری صورت گرفت و بعد از گذشت ۲۸ سال هنوز جزییات این قتل عام فجیع در هاله‌یی از ابهام است. تنها راه التیام این زخم، انجام تحقیق همه‌جانبه و معرفی کسانی است که با سوء استفاده از قدرت، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. عفو بین‌الملل در گزارشی که در ۲ نوامبر ۲۰۰۷ به‌مناسبت بیستمین سالگرد این فاجعه صادر کرد، از آن به‌عنوان «قتل عام زندانیان» یاد کرد، ونوشت: «عفو بین‌الملل معتقد است این اعدام‌ها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود و این وظیفة جامعة جهانی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت است که به پروندة آن رسیدگی کنند و مسئولان آن‌را در مقابل عدالت قرار دهند. آن‌چه این موضوع را جدی‌تر می‌کند این است که این قتل عام و نسل‌کشی در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم‌چنان ادامه دارد. اعدام ۲۵ زندانی اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ یک نمونة اخیر آن است. علاوه بر این مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ هم‌چنان در مصدر امور هستند و به سرکوب و کشتار بخش‌های مختلف جامعة ایران مشغولند.
ما از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و اجلاس شورای حقوق بشر (سپتامبر۲۰۱۶) و اجلاس آتی مجمع عمومی (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۶) می‌خواهیم به‌عنوان قدم اول، موضوع این قتل عام را در دستور کار خود قرار دهند، یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ تشکیل دهند و خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل متحد بشوند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پروندة این قتل عام و محاکمة مسئولان آن تشکیل دهد.