در این رابطه خبرگزاری رویتر (20 آبان 1392) در گزارشی ازجمله نوشت: «خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان بالغ‌بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است».
به‌یقین تصویب این طرح ضربه بزرگی به ماشین پولشویی رژیم به‌موازات امضاء پیش‌نویس قرارداد ضد پولشویی از سوی دولت آخوند روحانی با گروه مالی ضد پولشویی (آی اف تی اف) می‌باشد و بدین‌سان در آینده نزدیک نه‌تنها چراغی به تاریکخانه منابع هنگفت مالی نظام آخوندی در راستای صدور تروریسم و بنیادگرایی خواهد بود، بلکه فراتر از آن دستان نیروی سرکوبگری بنام سپاه پاسداران با تمامی زیر شبکه‌های آن در منطقه خاورمیانه را قطع خواهد نمود.
همچنین باید خاطر کرد که بر اساس این طرح می‌توان به عمق تشکیلات مافیایی خامنه‌ای و اینکه رژیم آخوندی در بانک‌های خارجی چه میزان دارایی دارد، نیز رسید.
بروس پلیکین، نماینده مجلس نمایندگان و حامی و تنظیم‌کننده این طرح یقین دارد که تصویب این طرح کمکی بزرگی خواهد بود تا به جامعه بین‌المللی ابعاد دزدی‌های منابع مالی مردم ایران از سوی خامنه‌ای به تصویر کشیده شود، امری که تماماً در راستای نقض حقوق بشر علیه مردم میهن امان هزینه می‌شود.
وی در این رابطه ضمن به چالش کشیدن دیکتاتوری ولی‌فقیه، گفت: «خامنه‌ای ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می‌شود». (سایت مجاهدین خلق 1 مهر 1395)
در رابطه با ابعاد پولشویی از سوی رژیم آخوندی، روزنامه وال استریت ژورنال (8 مرداد 1395) در مطلبی ازجمله تأکید کرده است که «رتبه نخست در رده‌بندی جهانی پولشویی به ایران داده شد». در این گزارش ازجمله آمده است: «ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. گروه کاری اقدام مالی که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد».
