بنابراین گزارش: «بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ که سومین سال عملکرد دولت یازدهم محسوب می‌شود، ۲۶.۴ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از یک‌چهارم خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل هم نداشته‌اند. این برای اولین بار است که نسبت خانوارهای فاقد حتی یک شاغل، از مرز ۲۵ درصد (یک‌چهارم کل جمعیت شهری) عبور می‌کند». (سایت حکومتی جوان آنلاین ۲ مهر ۱۳۹۵)

ترجمان این آمار و ارقام به معنای عمق فاجعه‌ای بنام بیکاری و به‌تبع آن فقر گسترده در میان خانواده‌های ایرانی است که در بهترین حالت و درصورتی‌که هر خانوار را تنها 4 نفر محسوب نمائیم، تنها یک نفر شاغل در میان آن‌ها پیدا خواهیم کرد. براین اساس می‌توان به قین اذعان نمود که بر اساس گزارش وزارت کار رژیم در اوایل سال جاری «بیش از ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار خانوار ساکن در شهرهای کشور (جمعیتی بالغ‌بر ۱۳ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر) در بدترین شرایط بیکاری به سر می‌برند و در این خانوارها حتی یک فرد شاغل نیز وجود ندارد».
با قدری تعمق در این آمار می‌توان به‌خوبی دریافت که اکنون قریب ۱۶ میلیون نفر از مردم میهن امان با پدیده بیکاری در میان خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سخن آخر بحرانی است بنام رکود اقتصادی که در نبود سرمایه‌گذاری بسیاری از بخش‌های صنعتی و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده و با خود خیل عظیم بیکاران و لشکری از فارغ‌التحصیلان بیکار را روانه خانه‌ها نموده است. اکنون در بسیاری از خانواده‌ها مشاهده می‌شود که فرزندان فارغ‌التحصیل آنان یا به مشاغل کاذبی مانند دست‌فروشی، گل‌فروشی، آدامس‌فروشی و شیشه پا ک کنی روی آورده‌اند و یا به دلیل نبود ظرفیت‌های کاری و ایجاد شغل در این نظام غارتگر، روانه خارج از کشور گردیده‌اند.

این گزارش با اعتراف به این واقعیات می‌افزاید: «هرچند احتمالاً بخشی از این خانواده‌ها را بازنشستگان و گروه‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تشکیل می‌دهند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت که به تشدید رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی، فشار بیکاری و ناتوانی افراد در یافتن شغل انجامیده به بدترین شکل ممکن در صدها هزار خانوار ساکن در شهرهای کشور نمود داشته باشد».
واقعیت این است که در حاکمیت ولی‌فقیه به دلیل وجود بحران عمیق و به‌ویژه عدم ثبات و تنفر اجتماعی از حکومت، بسیاری از سرمایه‌داران که حتی توان مینیمم سرمایه‌گذاری در کشور را نیز داشته‌اند، عطای این حکومت را به لقای آن بخشیده و با فروش کلیه اموال خود و تبدیل آن به ارزهای خارجی، کشور را ترک نموده‌اند که خود یکی از دلائل رکود اقتصادی در سایه نبود سرمایه‌گذاری است.