با نگاهی به رسانه های حکومتی بخوبی می توان به ابعاد اخراج کارگران و زحمت کشان در رژیم آخوندی پی برد. برای نمونه یک گزارش حکومتی با اعتراف به سابقه خدماتی 10 الی 15 ساله 43 کارگر در شهرداری یاسوج از جمله نوشت: «حدود 43 نفر از کارگران خدماتی شهرداری یاسوج به دلیل اخراج از کار مقابل شورای اسلامی این شهر تجمع کردند». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 8 مهر 1395)
واقعیت در حاکمیت استثمارگرایانه آخوندی که بخش بزرگی از صنایع کشور را در اختیار سپاه سرگوبگر پاسداران و یا متولیان دزد و فاسد خود قرارداده، این است که براساس قوانین حکومتی کارگران از هیچ حمایت دولتی بویژه در پس از بیکاری و اخراج از محیط های کاری برخودار نمی باشند.
زیرا در فلسفه وجودی این رژیم اساسا قشر ضربه پذیر و بویژه کارگران دارای جایگاه اجتماعی نبوده و نیستند. برای نمونه نبود بیمه های اجتماعی و درمانی برای بخش بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق ماهیانه، عدم پرداخت پاداش و عیدی، معوقات طولانی و پرداخت نشده، پائین بودن سطح درآمد کارگران که به گفته مقامات حکومتی حتی مخارج 10 روز زندگی آنها را نیز نمی دهند، وجود قراردادهای سفید کاری به موازات نبود سندیکاهای کارگری و سرکوب گسترده آنان، تنها بخش کوچکی از ستمی است که از سوی دیکتاتوری خامنه ای بر کارگران میهن امان به اجرا درمی آید.
در نمونه ای دیگر یک سایت حکومتی روز گذشته در گزارشی از «اخراج 20 کارگر کارخانه آپادانا سرم» خبر داده است؛ بنابراین گزارش: «منابع کارگری با یادآوری اینکه کارگران اخراجی با میانگین سوابق 10 سال به امید بازگشت بکار هنوز شکایتی را برای پیگیری مطالبات صنفی خود در مراجع رسیدگی در اداره کار مطرح نکرده‌اند در ادامه افزودند: کارفرما در حالی کارگران مذکور را اخراج کرده که هنوز یک ونیم ماه تا پایان قرار داد آنان باقی مانده است. کارگران مذکور دست کم دو ماه دستمزد، سنوات خدمت و حق عیدی شش ماه نخست سال 95 را از کارفرما طلب دارند». (خبررگزاری حکومتی ایلنا 7 مهر 1395)
همچنین باید اذعان نمود که جامعه کارگی با قریب 8 میلیون کارگر اکنون ستون فقرات در ایران تحت حاکمیت آخوندی را تشکیل داده است؛ زیرا در بهترین حالت، اگر هرخانوار کارگری را تنها 4 نفر محاسبه کنیم، درآنصورت به ابعاد و عمق جامعه کارگی یعنی رقمی معادل 32 میلون نفر در ایران خواهیم رسید. سخن از طبقه محرومی است که با ساده ترین بحران ها و تنش های اقتصادی و مالی در نبود سرمایه گذاری و سیاست های راهبردی، نان آوران آنان از کار بیکار شده و بدین سان مورد تبعیض مضاعف از سوی متولیان و کارگزاران رژیم قرار می گیرند.
وضعیت به یقین برای زنان کارگر در این رابطه بسیار اسفبار تر است؛ زیرا علاوه بر نبود قراردادکاری برای بخش ای بزرگی از زنان کارگر و نیز علاوه بر ستم و سرکوب حکومت علیه آنان، زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند، امری که به یقین به چرخه فقر و فلاکت در جامعه ضریب میزند.
