ما در کنفرانس ملی‌مان در سپتامبر 2016، موافقتمان را برای صدور یک قطعنامه در همبستگی با خانواده‌ها و قربانیان قتل عام سال 1988 در ایران اعلام کردیم.
- در تابستان سال 1988, رژیم ایران به‌طور شتابزده و فراقانونی ده‌ها هزار زندانی سیاسی را که در سراسر کشور زندانی بودند, اعدام کرد. رژیم ایران هرگز به این اعدام‌ها اذعان نکرده و هیچ اطلاعاتی درمورد تعداد زندانیانی که به قتل رسیده‌اند، نداده است.
- اکثر اعدام‌شدگان در حال گذراندن احکام زندان به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان بودند یا پیشاپیش احکامشان به‌پایان رسیده بود, ولی هم‌چنان در زندان نگه داشته می‌شدند. برخی از آنان حتی قبلاً زندانی و آزاد شده بودند، ولی دوباره دستگیر و حین قتل عام، اعدام شدند.
- هیأتی به‌نام «هیأت مرگ» برای اجرای فتوا(ی خمینی ) تأسیس شد. آنها فقط 2 دقیقه برای تعیین سرنوشت هر زندانی زمان می‌گذاشتند. زندانیان باید بین ندامت، حضور در تلویزیون و همکاری با رژیم و یا مرگ، انتخاب می‌کردند. متخصصان می‌گویند، این وحشتناک‌ترین قتل عام سیاسی از بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. سازمانهای حقوق بشری بین‌المللی و حقوقدانان برجسته آن‌را به‌عنوان جنایتی علیه بشریت توصیف کرده‌اند که شامل هیچ‌گونه قانون مرور زمان نمی‌شود.
- موج اعدام‌های زندانیان سیاسی از اواخر ماه ژوئیه شروع شد و بدون وقفه به‌مدت چند ماه ادامه داشت. وقتی (این موج) در پاییز متوقف شد, تقریباً 30 هزار زندانی سیاسی که اکثریت عظیمشان را هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل می‌دادند، قتل عام شده بودند.
- روز دهم اوت 2016, بعد از 28 سال دفتر آیت‌الله منتظری فایل صوتی سخنانی را فاش کرد که سازمانهای حقوق بشری در سراسر جهان را شوکه کرد.
شبکة کراس لینک، شعبة مرکزی رهبری‌کنندة کلیسای پروتستان‌های استرالیا در ادامه قطعنامه خود با یادآوری اطلاعیه های سازمانهای حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پارلمان کانادا در مورد قتل عام 67 بعنوان جنایت علیه بشریت که مشمول مرور زمان نخواهد شد می افزاید:
اعضای هیأت مرگ هم‌اکنون در میان بالاترین مقامات دولتی و قضایی (رژیم) ایران هستند. مصطفی پور محمدی, وزیر دادگستری روحانی است و ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری از مقامات ارشد در قضاییة رژیم ایرانند.
بنابراین با توجه به نکات فوق, کنفرانس به انجام اقدامات زیر فراخوان داد:
1) قتل عام سال 1367 باید در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرار بگیرد؛
2) کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد باید فراخوانی برای تحقیقات در این رابطه بدهد؛
3) اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (سپتامبر تا دسامبر 2016), باید قطعنامه‌یی صادر کند، و به تحقیقات دربارة این قتل عام فراخوان بدهد و پروندة آن‌را به شورای امنیت ارجاع دهد؛
4) شورای امنیت ملل متحد باید یک دادگاه بین‌المللی برای بررسی این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن تشکیل بدهد.
5) اتحادیة اروپا و کشورهای عضو آن، دولت آمریکا و استرالیا، باید تمامی منابع سیاسی و قانونی خود را برای تحقیق بر سر این پرونده به‌کار بگیرند.
6) سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، باید همة تلاش خود را برای نظارت بر (اجرای) پنج مادة فوق به‌کار بگیرند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً یک دادگاه ویژه برای تحقیق بر سر جنایات رژیم ایران علیه بشریت، به‌خصوص قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 تشکیل بدهد و عاملان این جنایات را به میز عدالت بکشاند.
