بیانیه کمیته پارلمانی رومانی برای ایران آزاد: فراخوان به محاکمه عاملان و قتل عام ۶۷

کمیته پارلمانی رومانی برای ایران آزاد بیانیه‌یی را تحت عنوان «فراخوان  به مواخذه مسئولان قتل عام ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی در ایران به مثابه جنایت علیه بشریت»، صادر کرد.

در این بیانیه، آمده است: «در هفته‌های اخیر هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران جزییات جدیدی از قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فاش شده که جامعة ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی جلسه آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با 4 مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل عام در تهران، حقایق تکان دهنده‌یی را از بزرگ‌ترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم بر ملا می‌کند.
یکی از این 4 نفر که زندانیان آنها را هیأت مرگ خوانده بودند، مصطفی پور محمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس کنونی دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی کشور منصوب شده و از او به‌عنوان یک کاندیدای ولی فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.
 به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم ایران) 33700 زندانی سیاسی در آن قتل عام اعدام شدند».
در بیانیة کمیتة پارلمانی رومانی برای ایران آزاد به فتوای خمینی جلاد برای قتل عام مجاهدین زندانی در سال 67 و تأکید او بر اجرای این حکم جنایتکارانه اشاره و خاطرنشان شده است:« منتظری در سه نامة اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ، نوشت: «کشتار هزاران نفر در چند روز» نتیجة عکس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.
بسیاری از  اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دورة محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال حکم خمینی دستگیر شدند. در تهران  و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از 70شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد.
کمیتة پارلمانی رومانی برای ایران آزاد، تأکید می‌کند: «سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامة جنایت تشویق می‌کند.
لذا ما از دولت رومانی می‌خواهیم
اولاً قتل عام 1988 را قویاً محکوم کند و رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام مشروط کند.
ثانیاً از کمیسر عالی، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد بخواهند تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور (کار) قرار داده و عاملان و آمران آن را در برابر عدالت قرار دهند.