در دیدار هیأت مقاومت با مسئولین حزب کارگر، وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در جریان کنفرانس سالانة حزب کارگر، 65 تن از نمایندگان این حزب در پارلمان انگلستان، طی بیانیه‌یی ضمن محکوم‌کردن قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 حمایت خود را از از جنبش دادخواهی شهیدان این قتل عام اعلام کردند و به محاکمة مسئولین آن فراخوان دادند.
متن این فراخوان از این قرار است:
قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67
یک فایل صوتی که به‌تازگی از آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی در سال 67 افشا شده، سند جدیدی از قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی از جمله زنان و کودکان را در تابستان 67، بر ملا می کند. (اکثر) زندانیان قتل عام شده حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
این قتل عام به‌دنبال فتوای خمینی صورت گرفت که فرمان قتل عام فوری کلیة زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده بود.
در این فایل صوتی، منتظری اعلام می‌کند که این اعدام‌ها، بزرگ‌ترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی صورت گرفته است و جهان ما را به خاطر این جنایت، نخواهد بخشید.
از آنجا که طی سه دهة گذشته مقامات رژیم از مصونیت برخوردار بوده‌اند، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران هم‌چنان ادامه دارد؛ چرا که دست‌اندرکاران قتل عام نه فقط مجازات نشده‌اند، بلکه مناصب کلیدی حاکمیت را در اشغال خود دارند. از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری (روحانی است) و علی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات (است).
شورای ملی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیدة این شورا، در تلاش برای پایان‌دادن به ده‌ها سال جنایت توسط رژیم، یک منشور ده ماده‌یی برای ایران آینده ارائه کرده‌اند که یک جمهوری آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و لغو مجازات اعدام و شکنجه و برپایی حکومت قانون و احترام به منشور ملل متحد را پیشنهاد می‌کند.
ما از دولت انگلستان می‌خواهیم، این قتل عام جنایتکارانه را به‌عنوان جنایت علیه بشریت (به‌رسمیت) شناخته و آن‌را محکوم کند و از کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت بخواهد تا دستور یک تحقیقات را صادر کنند و مسئولین این قتل عام را به پای عدالت بیاورند.
ما هم‌چنین از دولت می‌خواهیم که از تلاشهای مردم ایران و شورای ملی مقاومت برای محقق‌کردن برنامه دموکراتیک ده ماده‌یی خانم مریم رجوی حمایت کند.