سخن از بحرانی به ابعاد بیش از ۷ میلیون نان‌آور می‌باشد که به‌مانند بختک بر سر جامعه جوان و پویای ایران افتاده است.
به‌موازات آن نیز باید به ابعاد بیکاری در میان جوانان اشاره نمود. بیکاری در میان نسل جوان به حدی است که یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به آن، ازجمله می‌نویسد: «بررسی وضعیت نیروی کار طی سال‌های ۷۶ تا ۹۴ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بین جمعیت جوان کشور که سن ۱۵ تا ۲۴ سال را شامل می‌شود در سال گذشته به ۲۶.۱ درصد رسید».
(خبرگزاری حکومتی مهر 12 مهر 1395)
این وضعیت بحرانی که در نبود سیاست‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی انجامیده، در حالی رشد و نمو یافته است که بنابرتمامی ادعاهای آخوند روحانی قرار بود تا نرخ بیکاری، تورم و اشتغال‌زایی تنها طی ۱۰۰ روز حل‌وفصل گردند.
اکنون با نیم‌نگاهی به دوران پسا برجام و با توجه به این واقعیت که رژیم آخوندی روزانه قریب ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، جوانان و اقشار ضربه‌پذیر به‌خوبی دریافته‌اند که چگونه این رژیم غارتگر و ضد ملی وجود «تحریم‌ها» را بهانه‌ای برای پنهان نمودن ناتوانی حکومت در حل مسائل روزمره مردم قلمداد می‌کرد.
به‌یقین هیچ چشم‌اندازی در این حاکمیت سرکوبگر برای خروج از مجموعه بحران‌ها به‌ویژه بیکاری متصور نیست. این گزارش حکومتی در ادامه ضمن هشدار به دولت آخوند روحانی این واقعیت را اینگونه به تصویر می‌کشد: «نرخ بیکاری دورقمی در حالی ارائه می‌شود که بر اساس برنامه پنجم توسعه این نرخ تا پایان سال گذشته باید تک‌رقمی می‌شد و به ۷ درصد می‌رسید اما گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری ۱۱ درصدی معادل بیکاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ حکایت دارد.
با احتساب ورود سالانه ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون نیروی کار جدید به جمعیت جویای کار، دولت باید ضمن تثبیت جمعیت شاغل موجود، نسبت به اشتغال‌زایی جدید اقدام کند».
ترجمان این جملات به معنای ورود قریب ۴ میلیون فارغ‌التحصیل به بازار کار کشور می‌باشد که در نبود هرگونه چشم‌انداز برای اشتغال، به‌یقین به بحران بیکاری در میان جوانان ضریب خواهد زد. این گزارش در ادامه به اشاره به نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان، می‌افزاید: «این آمار زمانی تأمل‌برانگیز می‌شود که بدانیم سهم دانشگاهیان از جمعیت شاغل کشور فقط ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد جمعیت شاغل را افراد بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند».
