نظام آخوندی در این زمینه به‌قدری مفتضح شده است که برای نمونه چند کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به واقعیتی بنام پنهان‌کاری می‌گویند: «دولت احمدی‌نژاد و روحانی و هاشمی و خاتمی ندارد. «آمار»ها در اقتصاد ایران «محرمانه» اند. از نقطه‌ای در تاریخ به بعد همه اعداد و ارقام محرمانه تشخیص داده شده‌اند و این قصه همچنان ادامه پیدا کرده است. هر دولت بسته به میزان علمی بودن افراد بدنه‌اش، رویکردش به اقتصاد و جامعه، میزان اخلاق‌محوربودن و... درجه‌ای از مخفی‌کاری را به نمایش گذاشته است. در دولتی کمتر و در دولتی بیشتر، به‌هرحال آنچه روشن است، این است که بسیاری از آمارها محرمانه‌اند. «فقر بازوی نظارتی دقیق»، «خلأ قانونی» و «ورودنکردن دستگاه قضائی» به نقاطی که پنهان‌کاری و فساد در حال ریشه دواندن است، فاجعه را سیاه‌تر کرده است». (سایت حکومتی شرق 17 مهر 1395)
ترجمان این جملات به معنای واقعیتی بنام «پنهان‌کاری و ترس» از عواقب ارائه آمار و ارقام صحیح به جامعه و مردم می‌باشد؛ زیرا خامنه‌ای به‌خوبی دریافته است که هرگونه شفافیت سازی به‌یقین به جوش‌وخروش مردم برای واژگون کردن این نظام پوسیده و فاسد ضریب خواهد زد و بر این منطق است که همواره آن جمله معروف «کش ندهید» را سرلوحه سیاست‌های ضد ملی و ضد انسانی خود قرارداده است.
در راستای این مخفی‌کاری‌ها است که می‌بینیم، اعتراضات سیاسی صرفاً به «صنفی», آمار اعدام‌ها غیرعلنی، تعداد زندانیان سیاسی و محکومین به بخشی از «ناگفته‌ها» و رازهای مگوی رژیم و ایضاً نرخ بیکاری، تورم، فقر و فلاکت، محیط‌زیست، رانت‌خواری، چپاول اموال ملی، عقب‌نشینی‌های استراتژیک در مقوله هسته‌ای و یا رکود اقتصادی نیز به «رفاه و شکوفایی و دستاوردهای مهم اتمی و پیروزی» و خزعبلاتی از این قبیل در رسانه‌های حکومتی و وداویر دولتی تبدیل می‌شوند.
یک کارشناس حکومتی در ادامه با اشاره به واقعیتی بنام «سانسور گسترده» در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌افزاید: «نبود جریان آزاد اطلاعات کمک می‌کند تا از شواهدی که از فساد در جایی دیده می‌شود، پیشگیری نشود. هزینه همه این مصائب را مردم به اشکال مختلف می‌پردازند و روند شکل‌گیری توسعه هرروز به تعویق می‌افتد».
واقعیت این است که در رژیم آخوندی ارائه هرگونه آمار و ارقامی صحیح در منطق خود به مانند نیزه‌ای است که نوک آن به‌سوی حاکمان قدرت نشانه خواهد رفت، زیرا آنان هستند که خود «تولیدکننده» و «متولی و منشأ» هرگونه فساد و فلاکت در جامعه می‌باشند. اصل مطلب در رابطه با دلایل پنهان‌کاری رژیم برای شفافیت سازی به جامعه را یک کارشناس دیگر به‌روشنی و با این جملات بیان می‌کند: «هرچند در قانون اساسی ایران هم به‌وضوح آمده که دارایی‌های افراد عالی‌رتبه سه قوه باید پیش و پس از تصدی‌گری‌شان بررسی شود؛ اما در عمل دیده می‌شود که چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌دهد. این موضوع به‌خودی‌خود دست هر فردی را برای شکل دادن مجموعه‌ای از فساد باز می‌گذارد».
