در این رابطه رئیس حکومتی در کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن اعتراف به این «عقب‌نشینی‌ها» ازجمله تأکید می‌کند: «اگر ما با کشورهای دیگر بدون استثناء وارد عرصه تجارت و دادوستد نشویم و مسیر تجارت را به سمت حضور در سازمان تجارت جهانی (وی تی او) طی نکنیم در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شویم... ما با مدیریت جدید سازمان توسعه تجارت امیدوار هستیم تا مشکلات صادرات و تجارت خارجی کشور حل شود».
(خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۱۸ مهر ۱۳۹۵
واقعیت این است که بحران رکود اقتصادی از فرای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین چه درزمینهٔ تولیدات داخلی و یا صادرات خارجی به بزرگ‌ترین معضل در رژیم ولی‌فقیه تبدیل‌شده است؛ زیرا در نبود شفافیت‌های لازم و استانداردهای بین‌المللی در دستگاه غارتگر و چپاولگر نظام آخوندی، نه‌تنها مراودات مالی و بانکی صورت نمی‌گیرد، بلکه تا به امروز هیچ سرمایه‌گذار خارجی نیز به جد وارد بازار پرتلاطم و پرخطر ایران نشده است.
نبود رفرم سیاسی و وجود فشارها و سرکوب گسترده داخلی به‌یقین مهمترین عامل برای ترمز زدن به تمایل هر سرمایه‌گذار خارجی در بازار رژیم آخوندی می‌باشد. همچنین باید به عدم توان رقابتی کالاهای ایران در بازار جهانی نیز اشاره کرد، امری که به عقب‌ماندگی اقتصاد ایران که اکنون در چنبره سپاه پاسداران قرارگرفته است، ضریب دوچندان میزند. در این راستا صنایعی مانند نساجی، پتروشیمی، فرش، کشاورزی و یا صنایع‌دستی که روزگاری یکی از منابع درآمد و صادرات خارجی کشور را تشکیل می‌دادند، امروز به تعطیلی و فلاکت کشیده شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی براین باور هستند که مشکل اصلی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، همان مواضع سیاسی و بحرانی‌هایی است که برای نمونه در زمینهٔ صدور تروریسم بین‌المللی، بنیادگرایی و لشکرکشی‌های خامنه‌ای به کشورهای همسایه و به‌ویژه به عراق و یا سوریه ایجاد کرده، می‌باشند. به‌موازات آن نیز باید به عدم شفافیت‌های مالی رژیم و باز گذاشتن دستان آلوده مافیای قدرت و عوامل غارتگر رژیم و همچنین نیروی تروریستی قدس و گروه‌های تروریستی دست‌پرورده رژیم آخوندی اشاره نمود که به‌یقین از عوامل مهمی برای عدم پذیرش دیکتاتوری خامنه‌ای به سازمان تجارت جهانی تا به امروز می‌باشند؛ زیرا به راین اساس درآمدهای حاصله از هرگونه مراوده و تجارت با رژیم آخوندی مستقیم به جیب نیروهای تروریستی و سرکوبگر رژیم و یا برای ادامه بحران سازی و پروژه‌های اتمی و موشکی حکومت خواهند رفت.
در این رابطه به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای اعتراضی نسبت به قبول درخواست رژیم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ازجمله تأکید شده است: «عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی علاوه بر تقویت و تواناسازی رژیم سرکوبگر این کشور، باعث پیچیدگی جدی در استفاده از اختیارات ما در مقابله با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، برنامه‌های موشکی و سایر اقدامات غیرقانونی حکومت آن کشور خواهد شد».
