تشکیل دولت بعدی بریتانیا در روز جمعه 7 ماه مه، آغاز تحول سیاسی بزرگی را نوید می دهد که در نتیجه آن نه تنها اوضاع داخلی کشور دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد که بی تردید دامنه آن به سراسر دنیا گسترده خواهد شد. در شرق، بغداد و تهران و کابل و تل اویو بی صبرانه در انتظار نهایی شدن این تغییرات بسر می برند.

13 سال پس از استمرار قدرت کارگران
سایت رادیو فرانسه نوشت: در فاصله کمتر از چند روز تا برگزاری انتخابات سراسری بریتانیا، همه نشانه ها حاکی از شکست قطعی دولت کنونی حزب کارگر و به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری دیوید کمرون 43 ساله است.

برگزاری دور سوم مناظره های سراسری تلویزیونی که به سبک مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برای اولین بار در بریتانیا صورت گرفت، تغییر عمده ای در ترکیب آراء عمومی و میزان حمایت رای دهندگان از 3 حزب بزرگ بریتانیا نداد.

تاثیر عمده این مناظره ها تنها در دور اول رویارویی رهبران سه حزب بزرگ دیده شد و در نتیجه آن نیک کلگ رهبر 41 ساله حزب لیبرال دمکرات، با استقبال گسترده افکار عمومی روبرو گردید. کلگ بعد از انجام مناظره اول، همزمان با تثبیت شخصیت خود به عنوان یک چهره شناخته شده سیاسی، میزان حمایت رای دهندگان از حزب لیبرال دمکرات را نیز افزایش داد.

تاثیر تلویزیون
تا پیش از برگزاری دور اول مناظره های تلویزیونی انتخاباتی و تولد سیاسی نیک کلگ، انتظار میرفت که دیوید کمرون رهبر حزب محافظه کار با شکست حزب کارگر و به دست آوردن اکثریت مطلق پارلمانی، مامور تشکیل هیات دولت بعدی بریتانیا عوام بشود.

در این گمانه زنی قریب به واقع، بعد از انجام مناظره آخر تلویزیونی نیز تغییری صورت نگرفته و امروز همچنان انتظار می رود که در صورت پیش نیامدن رویدادی عظیم و پیشبینی نشده، دیوید کمرون در روز جمعه 7 ماه مه از سوی الیزابت دوم ملکه بریتانیا مامور تشکیل دولت بعدی بریتانیا بشود. با این تفاوت که اکثریت پارلمانی حزب محافظه کار نسبی بوده و برای دست یافتن به اکثریت مطلق محافظه کاران ناگزیر از تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت حزب لیبرال دمکرات بشوند.

پارلمان بریتانیا که قدیمیترین مجلس موجود در جهان به شمار می رود در حال حاظر دارای 650 نماینده است. از این تعداد 535 حوزه در انگلستان، 57 حوزه در اسکاتلند ، 40 حوزه در ولز 18 حوزه در ایرلند شمالی قرار گرفته اند.

دولت حاکم برای به تصویب رساندن لوایح خود در مجلس دست کم نیازمند 326 نماینده است.
در مجلس کنونی، حزب کارگر دارای 345 کرسی، حزب محافظه کار 193 کرسی، حزب لیبرال دمکرات دارای 63 کرسی و حزب ملی اسکاتلند دارای 10 کرسی اند. بقیه کرسی های مجلس در اختیار احزاب کوچکتر قرار دارد.

حزب محافظه کار برای برنده شدن در انتخابات نیازمند حداقل 116 کرسی تازه در مجلس عوام است. با توجه به سیستم پیچیده انتخاباتی در بریتانیا، دست یافتن به این تعداد کرسی اضافی، مستلزم برتری 10 در صدی این حزب در افکار عمومی بر حزب کارگر است.

بعد از انجام سه دور مناظره های تلویزیونی، حزب لیبرال دمکرات از راه افزایش میزان حمایت افکار عمومی از خود، دست یافتن به این برتری را برای حزب محافظه کار دشوار ساخت.

مطابق آخرین نظر سنجی های انجام شده و بر اساس معدل مجموع نظر سنجیها، حزب محافظه کار با برخورداری از حمایت 34 در صد رای دهندگان در مقام اول و حزب لیبرال دمکرات با 32 در صد در مقام دوم و حزب کارگر با 27 در صد در مقام سوم قرار دارند. 7 در صد از رای دهندگان هنوز تصمیم نهایی برای حمایت از نمایندگان هر یک از سه حزب را اتخاذ نکرده اند. همین میزان ظاهرا اندک از رای دهندگان می تواند در تعیین تکلیف دولت آینده تاثیر زیادی باقی بگذارند.

پارلمان معلق
در صورت تقسیم کرسی های مجلس عوام به نسبت "میزان کنونی حمایت افکار عمومی مردم بریتانیا از سه حزب بزرگ"، حزب محافظه کار می تواند در حدود 100 کرسی تازه را از آن خود سازد. حزب لیبرال دمکرات قادر به کسب تا 40 کرسی اضافی خواهد شد و در چنین صورتی، علیرغم دارا بودن در صد رای بیشتر از حزب کارگر، از لحاظ در اختیار داشتن تعداد کرسی در مجلس عوام، بعد از حزب کارگر در مقام سوم قرار خواهد گرفت. به این دلیل حزب دمکرات معتقد به ضرورت تغییر قوانین انتخاباتی بریتانیا و اتخاذ روش تعداد نمایندگان به نسبت در صد آراء هر حزب است. دو حزب بزرگ دیگر با این تغییر مخالف اند.

در انتخابات روز ششم ماه می، نقش احزاب کوچک بسیار با اهمیت خواهد بود. در صورت نزدیک بودن تعداد کرسی های حزب محافظه کار به اکثریت مطلق، ائتلاف حزب یاد شده با احزاب کوچکتر هم شاید بتواند به حصول اکثریت مورد نیاز منجر شود. در حال حاظر احزاب ملی گرا در اسکاتلند و ولز دارای شانس کافی برای افزایش تعدد کرسی های کنونی خود هستند. در انگلستان نیز حزب های دست راستی میتوانند چند کرسی را در مجلس عوام از آن خود سازند.

تشکیل دولت ائتلافی را در بریتانیا اصطلاحا " مجلس معلق " مینامند. در صورت تشکیل دولت ائتلافی و استقرار مجلس معلق عمر آن چندان طولانی نخواهد بود، و احتمالا در فاصله ای نزدیک به یک سال انتخابات دیگری به منظور تشکیل یک دولت با ثبات برگزار خواهد شد.

دولت ائتلافی و امور داخلی
از دید بسیاری از کارشناسان محافظه کار، در صورت تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت حزب لیبرال دموکرات، کنترل اوضاع اقتصادی بریتانیا دشوار خواهد شد. در شرایط کنونی اقتصاد بریتانیا در مراحل خروج آهسته از بحرانی است که از سه سال پیش تاکنون دوام یافته است. ایجاد فرصت اشتغال بیشتر و افزایش سرعت رشد اقتصادی هدف اعلام شده هر سه حزب بزرگ است و لی راههای مورد نظر آنها برای دست یافتن به این هدف دارای تفاوتهای اساسی است.

در حال حاظر دولت بریتانیا معادل 60 در صد از تولید سالانه ملی خود را بدهکار است. میزان قرضه دولتی به تنهایی معادل بودجه سالانه کشور یونان برآورد شده است. بمنظور کاهش میزان بدهی دولت و پیشگیری از یک سقوط اقتصادی دیگر و گرفتار شدن در وضعیت کنونی یونان و اسپانیا، دولت بعدی مجبور به کاهش دادن هزینه های عمومی و افزایش مالیات ها است.

حزب کارگر کاهش 12 میلیارد دلار هزینه های عمومی را هدف خود اعلام کرده است و قصد دارد هزینه بیمه های اجتماعی را افزایش دهد. در عین حال مصمم است که هزینه های دولتی در مورد خدمات درمانی و آموزشی و هزینه نیروهای انتظامی را کاهش ندهد.

حزب محافظه کار مصمم به کاهش 18 میلیارد دلار از هزینه های دولتی است و سیاست صرفه جویی در هزینه ها و پیشگیری از اتلاف اعتبارات را پیشنهاد میکند. شعار حزب یاد شده کوچک کردن دولت و بزرگ کردن جامعه است. مفهوم این شعار، دادن نقش بزرگتری به بخش خصوصی و کاستن از مسئولیتهای دولتی است.

حزب لیبرال دمکرات معتقد به افزایش مالیاتها و افزایش هزینه های دولت به خصوص در بخش آموزش مدارس است. در جهت افزایش درآمد های دولتی، حزب یاد شده معتقد به افزایش میزان مالیات سرمایه داران بزرگ و کسانی است که از درآمد های بسیار برخوردارند. این حزب همچنین پرداخت پاداش به مدیران بانکها را نیز لازم نمیداند و وعده داده است که در صورت رسیدن به قدرت این پرداختها را به طور کامل قطع خواهد کرد.

پس از شرایط اقتصادی و ضرورت خروج از بحران کنونی اقتصادی و همچنین آموزش و پرورش و بیمه های درمانی، موضوع مهاجران خارجی از با اهمیت ترین مسائل روز بریتانیا بشمار می رود.
حزب محافظه کار که بعد از 13 سال تداوم دولتهای کارگری تونی بلر و گوردون براون، امیدوار به تشکیل دولت بعدی است، معتقد است که برای پذیرفتن مهاجران خارجی میباید حد اقل سالانه ای تعیین کرد و تعداد مهاجران خارجی را از سالانه صد ها هزار نفر به دهها هزار نفر کاهش داد.

حزب کارگر معتقد است که در این راه به پیشرفتهایی دست یافته و معتقد به ادامه وضع موجود برای پاسخ گفتن به نیازهای بخش خصوصی و استخدام کارگران ماهر است. حزب لیبرال دمکرات معتقد است که تعداد یک میلیون پناه جوی بلا تکلیف مانده کنونی در بریتانیا مشمول عفو شده و به آنها اجازه اقامت قانونی داده شود. هر دو حزب بزرگ دیگر با این سیاست مخالف اند و این تصمصم را دعوت عام برای سرازیر شدن تعداد بیشتری از پناهندگان میدانند.

اتحادیه اروپا
در مورد همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا نیز سیاستهای سه حزب بزرگ متفاوت است. حزب لیبرال دمکرات معتقد به پیوستن کامل بریتانیا به اتحادیه اروپا، کنار گذاشتن پوند بعنوان واحد پول ملی و جایگزینی آن با یورو است. البته برگزاری یک رفراندوم عمومی در این مورد را نیز تجویز میکند. حزب لیبرال دمکرات نزدیکی به اروپا را به همکاری با آمریکا ترجیح می دهد.

حزب محافظه کار موافق توسعه همکاری با آمریکا و مخالف پیوستن کامل بریتانیا به اتحادیه اروپا و محدود ساختن ورود مهاجران اروپای شرقی و بخصوص مخالف جدی پیوستن به واحد پول اروپایی است. حزب کارگر با قرار گرفتن در میان این دو گرایش کاملا متفاوت حزبی، بودن در کنار جامعه اروپا را ضروری دانسته و در مورد زمان پیوستن به پول اروپایی پنچ پیش شرط را مطرح کرده است.

در صورت تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت حزب لیبرال دمکرات، محافل بانکی و تجاری نگران خواهند شد و احتمالا ارزش برابری پوند کاهش خواهد یافت.

سیاست خارجی و جنگ
در زمینه سیاست خارجی دو حزب بزرگتر کارگر و محافظه کار در اصول به یکدیگر بسیار نزدیک دیده می شوند. هر دو حزب از همکاری با آمریکا، جنگ عراق و افغانستان و حفظ ظرفیت بازدارنده اتمی حمایت میکنند. در مورد ایران، سیاستهای حزب محافظه کار سختگیرانه تر از حزب کارگر است.

روابط سخت تر با رژیم ایران: گزینه نظامی مردود نیست
یکسال گذشته روابطی بسیار سرد و متشنج با ایران است و مخالف جدی ادامه برنامه های اتمی ایران بوده است. با این حال دولت بعدی محافظه کار روابط خشنتری با دولت کنونی تهران در پیش خواهد گرفت.

دولت کنونی بریتانیا مخالف جنگ علیه ایران است ولی حزب محافظه کار مانند دولت امریکا در صورت ضرورت استفاده از هر وسیله ممکن علیه ایران، منجمله ظرفیتهای نظامی را مردود نمی داند.

حزب لیبرال دمکرات مخالف ادامه جنگ در افغانستان و عراق و همچنین موافق با اعمال فشار های بیشتر علیه اسرائیل برای دست یافتن به سازش با اعراب است. به این دلیل اسرائیل تشکیل یک دولت ائتلافی با حضور نیک کلگ در آن بعنوان وزیر خارجه را برای خود یک رویداد تلخ تلقی خواهد کرد. حزب لیبرال دمکرات همچنین مخالف تسلیحات اتمی است و اصرار میورزد که طرح نوسازی زیردریایی های اتمی بریتانیا و موشکهای ترایدانت که هزینه های آن بالغ بر 150 میلیارد دلار خواهد شد لغو گردد.

به این ترتیب، تشکیل دولت بعدی بریتانیا در روز جمعه 7 ماه مه، آغاز تحول سیاسی بزرگی را نوید می دهد که در نتیجه آن نه تنها اوضاع داخلی کشور دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد که بی تردید دامنه آن به سراسر دنیا گسترده خواهد شد. در شرق، بغداد و تهران و کابل و تل اویو بی صبرانه در انتظار نهایی شدن این تغییرات بسر میبرند. در اروپا و آمریکا نیز سارکوزی و مرکل و اوباما منتظر معرفی نام طرف سیاسی تازه خود در لندن هستند.