العربیه با مخابره این خبر افزود: در این بیانیه آمده است: «مدرک جدید درباره قتل عام نزدیک به 30 هزار زندانی سیاسی در ایران در 67 جامعه ایران را شوکه کرده است. افشای یک نوار صوتی مکالمه بین عاملان این کشتار مستبدانه، باعث کنار رفتن جزییات اسفناکی از یکی از بدترین جنایات در تاریخ اخیر شده است».
این بیانیه می افزاید "چهار مقامی که در فایل صوتی منتظری صدایشان شنیده می‌شود، اعضای کمیسیون مرگ بودند که دستورات اعدام هزاران نفر را تنها در تهران پایتخت صادر کردند. یکی از آنها مصطفی پورمحمدی وزیر کنونی دادگستری تحت ریاست رئیس جمهور به اصطلاح " معتدل" حسن روحانی است، که یکی از تصمیم‌گیرندگان بالای کشور در آن زمان بود. کمیسیون‌های مرگ در بیش از 70 شهرستان تشکیل شدند. بسیاری از آن نفراتی که احکام اعدام را صادر می‌کردند، اکنون دارای موقعیت کلیدی در ایران هستند".
در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است که "به گفته یک مقام سابق ارشد امنیتی، 33700 زندانی سیاسی، که اکثرا وابسته به اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران، بودند شامل چندین هزار زن، به دست خمینی در تابستان 67 به دار آویخته شدند. وی در فتوای خویش اعلام کرده بود:” کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند” وی اضافه کرد: ”دشمنان اسلام را سریعا نابود کنید” ".
عفو بین‌الملل، هیومن رایتس واچ و فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق بشر، این کشتار را یک جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.
طبق بیانیه ۶۰ نماینده پارلمان اروپا، تعدادی از مقامات بالای رژیم ایران اخیرا از این کشتار دفاع کرده‌اند. وزیر دادگستری روحانی اعلام کرده که باعث افتخار وی بوده که در اعدام‌ها شرکت داشته و اینکه هرگز در این سال‌ها بیخوابی نداشته است.
در این بیانیه نیز به "ادامه موج اعدام‌ها در ایران" اشاره شده و آمده که "امروز ایران بالاترین تعداد اعدام ها در دنیا نسبت به جمعیت را دارد. در سه سال ریاست جمهوری روحانی چندین هزار نفر اعدام شده‌اند که بسیاری از آنها به طرز غیرعادلانه محاکمه شدند".
نمایندگان پارلمان اروپا امضا کننده بیانیه، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار اجرای دو بند شدند:
1. قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را به شدت محکوم کرده و رابطه با ایران را مشروط به توقف اعدام‌های کنونی بکنند.
2. فراخوان به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت بدهند تا یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل داده تا عاملان و مبتکران قتل عام 1988 زندانیان سیاسی در ایران را به عدالت بسپرند.
