به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این نمایندگان در نامه‌ای به نماینده آمریکا در سازمان تجارت جهانی، خواسته‌اند ایالات متحده با درخواست عضویت رژیم ایران در این سازمان مخالفت کند.
در قسمتی از این نامه آمده است عضویت رژیم ایران در سازمان تجارت جهانی "علاوه بر تقویت و تواناسازی رژیم سرکوبگر این رژیم، باعث پیچیدگی جدی در استفاده از اختیارات ما در مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، برنامه‌های موشکی و سایر اقدامات غیرقانونی حکومت آن کشور خواهد شد."
امضاکنندگان این نامه از مخالفان برجام هستند که با هدف محدود کردن فعالیت‌های اتمی رژیم ایران امضا شده است. براساس این توافق، رژیم ایران از برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود عقب نشینی کرده و یا آنها را به حالت تعلیق در آورده است.
در حال حاضر، تمامی کشورهای جهان به استثنای کره شمالی، ترکمنستان، سومالی، اریتره و سودان جنوبی عضو کامل سازمان تجارت جهانی هستند و یازده کشور دیگر، از جمله رژیم ایران، بلاروس، بوتان، اتیوپی، سوریه و سودان عضو ناظر محسوب می‌شوند و درخواست عضویت آنها در دست بررسی است.
برخی با عضویت رژیم ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت کرده و می گویند، صنایع داخلی رژیم ایران در حال حاضر در موقعیتی نیستند که بتوانند در برابر آزادی واردات مقاومت کنند و کیفیت تولیدات آنها هم در سطحی نیست که بدون حمایت دولت، امکان رقابت موثر در بازارهای جهانی را داشته باشند. علاوه بر این، عقب ماندگی صنعتی ایران ناشی از عواملی مانند فقدان اراده سیاسی برای توسعه صنعتی و وجود شرایط مناسب برای رشد انواع دیگری از فعالیت‌ها، از جمله تجارت اقلام سنتی و رشد اقتصاد زیرزمینی بوده است. بدون مرتفع شدن این موانع ساختاری، آزادی تجاری نمی‌تواند به خودی خود باعث شکوفایی بخش نوین اقتصاد ایران شود.
یکی از جنبه‌های مهم عضویت درسازمان تجارت جهانی، امضای توافقنامه‌ای در مورد "سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت خارجی" است. براساس این توافق، کشورهای عضو نمی‌توانند شرایط محدودکننده‌ای مانند الزام سرمایه‌گذار خارجی به استفاده از مواد، محصولات یا نیروی کار داخلی، صدور بخشی از تولیدات یا محدودیت های ارزی را برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع کند. در گذشته، بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با شرایطی همراه بوده است.
در حال حاضر، کارشناسان سازمان تجارت جهانی، جنبه‌هایی از اقتصاد رژیم ایران، از جمله عدم شفافیت در مبادلات مالی و همچنین تسلط وسیع و گاه انحصاری برخی نهادهای قدرتمند بر بخش‌های گسترده‌ای از تجارت و صنعت چشم انداز جذابی از یک کشور آماده برای فعالیت تجاری و اقتصادی آزاد ارائه نمی‌دهد. آنان اصلاحات ساختاری وسیع در ایران را توصیه کرده‌اند.
