یک گزارش حکومتی با اشاره به رشد بی سابقه فقر و تهی دستی در ایران می نویسد: «در ایران بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ فقر غذایی در شهرها هفت برابر و در روستاها هشت برابر شده است. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی ۱۰ سال مورد اشاره را یکی از ده های سیاه افزایش میزان فقر در جامعه می‌خوانند و هنوز شاخص های فقر در ایران بهبود نیافته است». (سایت حکومتی خبرآنلاین 26 مهر 1395)

ترجمان این جملات به معنای رشدی بختک فقر در دولت های دست نشانده ولی فقیه طی ده سال گذشته است که برای نمونه تنها طی هشت سال حکومت پاسدار احمدی نژاد قریب 800 میلیارد دلار نفت و گاز به فروش رسانده است. اکنون درپی چنین اعترافاتی، مردم و اقشار تحت ستم و ضربه پذیر این سوال منطقی را از متولیان حکومت می پرسند که به واقع برسر این حجم از درآمد های ملی چه آمده است؟
واقعیت در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه این است که بخش بزرگی از درآمد های ملی یا به جیب گشاد کارگزاران، متولیان و باند های مافیایی و دزد وغارتگر رژیم سرازیر شده است و یا در تنور بحران های منطقه ای و لشکر کشی به سوریه و عراق و یمن برباد رفته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: «به گواه این آمارها سال ۹۲، بدترین سال برای خانوارهای فقیر بوده است؛ فقرا فقیرتر شدند و افراد بیشتری از طبقه متوسط به این قشر پیوسته اند، به طوری که خط فقر ماهانه سرانه از ۹۱ هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۷۱۴ هزار تومان در سال ۹۲ رسیده که با ضریب ۰٫۱۹۰ بالاترین حد نوسان در این سال ها را تجربه کرده است».
چهره «فقیر تر شدن فقرا» را آنگونه که در این گزارش بدان اعتراف شده، اکنون مردم میهن امان در حاشیه نشینی، بیکاری، رکود اقتصادی و آسیب های شدید اجتماعی بخوبی لمس می کنند. نبود سرمایه گذاری در بخش های صنعتی که دولت آخوند روحانی همواره آن را با تنگناهای مالی رژیم گره میزند، دروغی بیش نیست؛ زیرا نگاهی به داده های حکومتی، دیکتاتوری ولی فقیه برای سیاست های بحران زا و به تبع آن به خطر کشاندن کشور به پرتگاه سقوط تا کنون هیچ ابایی و یا مشکل مالی نداشته است، الی کمک و مساعدت به رشد و توسعه و آبادانی در کشور.

این گزارش در ادامه ابعاد بحران فقر در روستاها ی کشوررا بسیاروخیم تر به تصویر کشیده است و از جمله اضافه می کند: «نتایج محاسبه های این پژوهش در خصوص شاخص های فقر در مناطق روستایی ایران نشان می دهد، درصد فقرا از ۰٫۰۹۹ در سال ۸۳ به ۰٫۱۴۵ در سال ۹۱ افزایش یافته است».